أكد المستشار القانوني المحامي أحمد المالكي أن مخالفي نظام حماية البيانات الشخصية سيواجهون عدة عقوبات حددها النظام، وتتراوح بين الإنذار أو السجن أو الغرامة.
وبين المالكي، في حديثه لـ"أخبار 24"، أن أبرز المخالفات للنظام هي الإفصاح عن بيانات حساسة أو نشرها، أو مخالفة شروط النقل والإفصاح عن البيانات الشخصية لخارج المملكة، أو مخالفة حكم من أحكام النظام أو اللوائح، موضحًا أن المخالف سيواجه الإنذار أو السجن أو الغرامة، التي تصل إلى 5 ملايين ريال، وذلك حسب نوع المخالفة أو الفعل.
وشدد على أن النظام منع الجهة المسيطرة على البيانات، التي تقوم بجمع البيانات الشخصية وحفظها وصيانتها ونشرها بغرض تقديم خدمات خاصة للأفراد، من أخذ بيانات الشخص أو جمعها أو معالجتها من دون الموافقة الصريحة من صاحبها.
وأضاف أن النظام كفل تنظيم عمليات التعامل مع البيانات الشخصية المتعلقة بالأفراد الطبيعيين وفق مبادئ وضوابط جمع هذه البيانات، ومعالجتها، وتخزينها، واستعمالها، وتمريرها إلى طرف ثالث.