يهدف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية إلى الإشراف على المناطق المحمية وإدارتها، وحماية الحياة الفطرية الحيوانية، والبحرية من نباتات وحيوانات، وإنمائها.
كما يسعى لإكثار الأحياء الفطرية في المملكة المهددة بالانقراض تحت ظروف الأسر، وإعادة توطين الأحياء التي تم إكثارها في محميات لإعادة تأهيل الأنواع الفطرية في نطاق توزيعها الجغرافي في المملكة.
نستعرض هنا بعض الكائنات الفطرية التي تعمل المملكة على حمايتها من الانقراض.
1- المها العربي
المها من الظلفيات الصحراوية، أبيض اللون متناسق الجسد، يستطيع العيش في أكثر المناطق جفافاً، إلا أنه انقرض من البرية قبل أكثر من ربع قرن، وقد أنقذ هذا النوع من الانقراض بالإكثار في الأسر، ومنها مجموعة أطلقت من المها العربي "الوضيحي" في محمية شرعان التابعة للهيئة الملكية للعلا.
2- طيور الحبارى
تأقلم طائر الحبارى على البيئات الصحراوية، وهو طائر خجول متنوع التغذية في المناطق الجافة المفتوحة، ويعد الطريدة الأساسية للصقارين العرب، ويُعزى تناقص أعداده في المملكة للصيد الجائر وتدهور بيئاته الطبيعية، ويعمل المركز على حماية ما تبقى منه.
3- ظباء الريم
أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بالتعاون مع محمية الملك عبد العزيز الملكية عشرات من ظباء الريم إلى البرية مباشرة في روضة التنهات بالمحمية كأول تجربة من نوعها في المملكة، بعد انقطاع دام 60 عاما، لتعود إلى براري وسط المملكة ورياضها وكثبانها الرملية.
4- الوعل الجبلي
تناقصت أعداد الوعول الجبلية في المملكة نتيجة للصيد، وقد بدأ المركز مشروع إكثارها وأطلق دفعات، آخرها الشهر الماضي بمركز الأمير سعود الفيصل بالطائف ضمن مبادرة المركز لتطوير أعمال مراكز الأبحاث والإكثار.
5- الحمر الوحشية
انقرض نوع الحمر الوحشية السوري من الجزيرة العربية والذي كان موجودا في عام 1927م، وتعتبر الحمر الإيرانية أقرب الأنواع إليها، ويحتفظ المركز بمجموعة صغيرة منها بهدف إكثارها واحتمال إعادة توطينها في البيئة المناسبة لها.
6- ظباء الإدمي
وتسعى المملكة بالمثل لحماية حيوانات الظباء الإدمي، ولهذا عملت على إطلاق أعداد منها بالمحميات، كان منها مجموعة أطلقت في محمية شرعان التابعة للهيئة الملكية للعلا.
7- النمر العربي
يمثل أحد أنواع التي تعيش بأعداد قليلة للغاية في المناطق الجبلية في الجزيرة العربية، وتلعب هذه المفترسات دوراً حيوياً في التوازن الطبيعي لأعداد الأرانب والوبر والقرود، والتي يشكل تزايد بعضها خطراً على المزارع والمناطق السكنية، وقد انتقل الإشراف عليه للهيئة الملكية للعلا.
