صادرت الحكومة السودانية نحو 80 مليون سهم من أسهم الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة من مالكها رجل الأعمال السعودي جمعة الجمعة، واثنين من أبنائه.
وأكدت اللجنة المختصة باسترجاع الأموال التي استولى عليها عناصر النظام السابق في السودان، أن الجمعة استحوذ على صفقة امتلاك الأسهم دون أن يدفع أي مبلغ من المال لصالح حكومة السودان، مبينة أن الصفقة تعد شكلاً من أشكال الفساد خلال حقبة النظام السابق.
ومن جهته، أكد محامي مساهمي قضية جمعة الجمعة، المحامي مشعل الشريف بحسب "عكاظ"، أنهم رفعوا برقية عاجلة لوزير العدل الدكتور وليد الصمعاني لمخاطبة وزارة العدل السودانية لأجل إيقاف موضوع مصادرة الأموال، لأنها أموال سعودية مساهمة مع جمعة الجمعة ووقتها قام بتحويل الأموال لدولة السودان.
وأضاف أن لديهم حكماً صادراً من المحكمة الإدارية "ديوان المظالم بالدمام"، بإلزام جمعة الجمعة برد أكثر من مليار ريال، مبيناً بانه لم يتم تنفيذ الحكم لأن الأموال في السودان.
وأكد أنه بعد سجن جمعة الجمعة تم تتبع أملاكه ومخاطبة الجهات العدلية في السودان من قبل وزارة العدل السعودية، وذلك تمهيدا لحجزها وبيعها وتسليم المساهمين حقوقهم، ولكن الإجراء كان بطيئا بسبب كورونا والأوضاع السياسية في السودان.
