كشف عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية، بندر الجابري، عن أن معظم الشاحنات الأجنبية تعمل داخل المملكة بطريقة غير نظامية، ودون مسوغ نظامي، ما يؤدي إلى إهدار مليارات الريالات، نتيجة عدم تحصيل قيمة المخالفات التي يرتكبها قائدو تلك الشاحنات.
وقال الجابري وفقًا لـ"اليوم" إن الإحصاءات تشير إلى دخول ما يقارب 5 آلاف شاحنة يوميًا، ولو افترضنا أن 500 منها تعمل داخل المملكة؛ إذ يحق لها المكوث لمدة 90 يوما، فهذا يعني أن هناك 4500 شاحنة أجنبية تعمل بطريقة غير نظامية.
وأبان أن رسوم تأشيرة سائق الشاحنة الأجنبي تبلغ 300 ريال متعددة بالسنة لدخول المملكة، ومسموح له بالإقامة في المملكة لمدة 90 يوما، بينما يدفع الناقل السعودي رسوم التأشيرة لدولة الإمارات على سبيل المثال 4000 ريال لكل ستة أشهر، ورسوم تأشيرة الأردن نحو 220 ريالا للزيارة الواحدة، بينما تصل تكلفة الإقامة لسائق الشاحنة السعودي إلى أكثر من 10 آلاف ريال سنويا؛ مما يقضي على التنافسية.
وأوضح أن الشاحنة الأجنبية عندما تدخل المملكة يتم منحها رقما حدوديًا، وعندما يتجاوز سائق الشاحنة الأنظمة واللوائح لا يتم تحصيل أي مخالفات، كما يعمل عقب توصيل الشحنة بالنقل الداخلي وهو ما يضر بشركات النقل المحلي، والتي تدفع رسوم البلديات والزكاة والتأمين.
ويرى الجابري أن ربط المخالفات بمركز المعلومات بشكل سريع، وتحصيل المخالفات السابقة، مع تتبع الشاحنة عبر مركز المعلومات من لحظة دخولها المملكة عبر المنافذ الحدودية، سيقنن عمل هذه الشاحنات وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة.
ولفت إلى أن الحلول تكمن في توحيد القانون والأنظمة على الشاحنات المحلية والأجنبية، مع وجوب زيادة الرسوم على الأخيرة لحماية الناقل الحملي وتمكين الشركات الوطنية أسوة بالدول الأخرى.
