أنهت المحكمة العامة في مكة المكرمة نزاعا قضائيا استمر لنحو 10 سنوات بين مواطنين اثنين اشتريا نفس قطعة الأرض السكنية في أحد مخططات حي الشرائع قبل عدة سنوات.
وترجع تفاصيل القضية إلى حين اشترى المدعي قطعة أرض سكنية قبل 30 عاما، واستخرج صكاً رسمياً يثبت ملكيته لها، وبعد 10 أعوام اشترى مواطن آخر قطعة الأرض ذاتها بصك رسمي صادر من المحكمة العامة بمكة المكرمة، وقام ببناء منزل بطابقين، وسكن فيه طوال السنوات الماضية.
وعندما اكتشف المدعي ما حدث لأرضه رفع دعوى قضائية، واتضح، وفقا لـ"عكاظ"، أن القطعة محل النزاع ليست من ضمن القطع التي تنازل عنها ملاك الصك الأساسيين بشكل كامل، وذلك بموجب التسوية التي عقدت بينهم وأمانة العاصمة المقدسة، وأن خطأ ما وقع، وجعل القطعة تؤول كتعويض إلى أحد ملاك المخطط، الذي باعها بعد ذلك إلى المدعى عليه.
ورأت المحكمة أن يأخذ المدعى عليه قيمة بنائه ويسلم الأرض لمالكها أو يدفع له قيمتها، لكن الطرفين لم يتوصلا لحل، وحسمت المحكمة قرارها ببطلان صك المدعى عليه وتثبيت صك المدعي مع إثبات تملكه في الأرض والبناء بما نسبته 25%، وكذلك تثبيت حصة المدعى عليه بما نسبته 75%، على أن يتواصل الأخير مع من باعه للمطالبة بقيمة الأرض التي دفعها.
