عادت أزمة المياه بين بغداد وطهران إلى الواجهة مجدداً، حيث أكد وزير الموارد المائية العراقي، مهدي رشيد الحمداني، أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن حصة بلاده المائية.
وقال الحمداني، لوسائل إعلام محلية الثلاثاء، إن "لدينا أوراق ضغط مهمة في مجال استحصال حقوقنا المائية"، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".
كما أضاف: "لم نتوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن حصة العراق المائية".
إلى ذلك أوضح أن "لدينا مؤشرات بأن إيران تقوم بحفر أنفاق وتغيير مجرى المياه"، مبيناً أن وزارة الخارجية في طريقها لتدويل ملف المياه مع إيران.
اللجوء لـ"العدل الدولية"
وذكر الحمداني أن هناك مخالفات للقوانين الدولية بشأن المياه تقوم بها إيران، لافتاً: "أبلغنا طهران رسمياً بمخالفاتها ولم نحصل على رد".
كما أشار إلى أن "اللجوء لمحكمة العدل الدولية هي ورقتنا مع إيران"، مشدداً على أن "ليس لدول المنبع الحق في حجز المياه".
إلى ذلك نوه بأن العراق تمكن من خزن المياه في السدود.
تفعيل مذكرة تفاهم مع تركيا
يذكر أن الحمداني كان أعلن السبت تفعيل مذكرة تفاهم مع تركيا، موقعة عام 2009 ومعدلة في 2014، تتيح للعراق الحصول على حصة مياه كاملة من الأنهار المشتركة.
ومنذ 2003، يعاني العراق من تراجع في منسوب المياه عبر نهري دجلة والفرات جراء السياسات المائية التي تعتمدها تركيا وإيران بتخفيض نسب الإطلاق وتغيير مسارات الروافد وإقامة السدود العملاقة عليها.
