حذرت الولايات المتحدة، الأربعاء، من المساس بـ"عملية التحول الديمقراطي المدني" التي يعيشها السودان، منذ الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام عمر البشير، في أبريل 2019.
ومع تبقي نحو 50 يوما على نقل رئاسة مجلس السيادة للمدنيين في نوفمبر المقبل؛ أكدت الخارجية الأميركية في بيان، دعمها للحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون، وأدانت المحاولة الانقلابية التي تقول السلطات السودانية إنها أحبطتها، صباح الثلاثاء.
جدل واسع
وشهدت الساعات الماضية جدلا كبيرا وردود فعل واسعة بشأن محاولة الانقلاب. وقال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، إنه "لا توجد حكومة منتخبة في البلاد، وإن القوات المسلحة هي الوصية على أمن السودان ووحدته"؛ مشددا على أن "لا جهة تستطيع إبعادها من المشهد خلال المرحلة الانتقالية".
من جانبه؛ اتهم نائبه، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، "المدنيين بالتسبب في تعدد المحاولات الانقلابية، وممارسة الإقصاء ضدهم".
وأوضح حميدتي، الذي كان يخاطب مجموعة تلقت تدريبات عسكرية متقدمة، أن "القوى السياسية أعطت الفرصة لحدوث الانقلابات العسكرية، لانشغالها بالصراعات حول السلطة وتوزيع المناصب فيما بينهم".
وتابع: "القوى السياسية خدعت المواطن، ونحن لم نبخل بشيء لشعبنا. سخرنا كل إمكانيات القوات النظامية من أجل مصلحة الشعب".
وأضاف حميدتي أن القوات المسلحة "لم تجد من السياسيين سوى الإهانة والشتم وعدم التقدير".
مخاطر كبيرة
لكن بيان الخارجية الأميركية، شدد على أن "الإجراءات المناهضة للديمقراطية، مثل تلك التي وقعت في الخرطوم الثلاثاء؛ تقوض دعوة الشعب السوداني إلى الحرية والعدالة، كما تعرض الدعم الدولي للسودان؛ بما في ذلك العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة؛ للخطر".
وأشار البيان، إلى أن الولايات المتحدة تقوم إلى جانب مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة الدولية الأخرى؛ بـ"تعبئة مساعدات كبيرة للسودان، لتحقيق الأهداف الاقتصادية والأمنية للبلاد".
وأضاف أن واشنطن "ستتقدم بهذا الدعم في الوقت الذي يحرز فيه السودان تقدما مستمرا في عملية الانتقال؛ بما في ذلك إنشاء السلطة التشريعية؛ وإصلاح قطاع الأمن تحت القيادة المدنية؛ والعدالة والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان السابقة".
وقال البيان إن الولايات المتحدة "تدين أي تدخل خارجي يسعى إلى زرع المعلومات المضللة، وتقويض إرادة الشعب السوداني".
