أكد لـ ''الاقتصادية'' الدكتور أحمد المغامس أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، أن عدد السيدات اللاتي اجتزن اختبار زمالة الهيئة ومرخص لهن بمزاولة المهنة ومَن يطلق عليهن العضوات الأساسيات في المملكة؛ لا يتجاوز 2 في المائة من مجموع المرخص لهن، حيث يصل عددهن إلى سبع سيدات من بين 360 عضواً، بينما وصل عدد الحاصلات على بكالوريوس محاسبة وتقدمن لطلب العضوية ما نسبته 5 في المائة، فكان عددهن 210 سيدات من بين 4450 عضواً.
ونوّه المغامس بأن الهيئة تفتقد فاحصين مفرغين للهيئة لفحص مكاتب المحاسبة، مشيراً إلى أن الهيئة تستعين بفاحصين متعاونين لمن تتوافر فيهم الشروط، موضحاً أن التراخيص الصادرة لمكاتب المحاسبة القانونية أكثر من الملغاة، ففي آخر ثلاث سنوات من 1430هـ حتى 1432هـ بلغ عدد التراخيص الملغاة 12 ترخيصاً والجديدة 42 ترخيصاً.
وأكد أن الهيئة تمر الآن بنقاط مفصلية، منها: مشروع التحول إلى المعايير الدولية في المحاسبة والمراجعة، وكذلك تطوير العمل الداخلي ليصبح معتمداً على التقنية والتعاملات الإلكترونية، وكذلك إنجاز أعمال المراجعين عن طريق موقع الهيئة الإلكتروني، مشددا على أن الهيئة فرضت عقوبات على مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة دون الحصول على ترخيص، أو مزاولتها بعد إلغاء الترخيص وشطبه وانتهائه أو تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة أو استعمال أي من وسائل الدعاية التي تجعل الجمهور يعتقد بأحقيته في مزاولة مهنة المحاسبة أو انتحال لقب من الألقاب التي تطلق على مَن يزاول مهنة المحاسبة والمراجعة، وقال إنه ''لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي مزاولة مهنة مراجعة الحسابات إلا إذا كان اسمه مقيداً في سجل المحاسبين القانونيين لدى وزارة التجارة''.
وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:
أكد لـ ''الاقتصادية'' الدكتور أحمد المغامس أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، أن عدد السيدات اللاتي اجتزن اختبار زمالة الهيئة ومرخص لهن بمزاولة المهنة ومن يطلق عليهن العضوات الأساسيات في المملكة لا يتجاوز 2 في المائة من مجموع المرخص لهن، حيث يصل عددهن إلى سبع سيدات من بين 360 عضوا، بينما وصل عدد الحاصلات على بكالوريوس محاسبة وتقدمن لطلب العضوية ما نسبته 5 في المائة فكان عددهن 210 سيدات من بين 4450 عضوا.
ونوه أن الهيئة تفتقد فاحصين مفرغين للهيئة لفحص مكاتب المحاسبة، مشيرا إلى أن الهيئة تستعين بفاحصين متعاونين لمن تتوافر فيهم الشروط.
وأوضح أن التراخيص الصادرة لمكاتب المحاسبة القانونية أكثر من الملغاة, ففي آخر ثلاث سنوات من 1430هـ حتى 1432هـ بلغ عدد التراخيص الملغاة 12 ترخيصا والجديدة 42 ترخيصا. وأكد أن الهيئة تمر الآن بنقاط مفصلية منها مشروع التحول إلى المعايير الدولية في المحاسبة والمراجعة، وكذلك تطوير العمل الداخلي ليصبح معتمدا على التقنية والتعاملات الإلكترونية وكذلك إنجاز أعمال المراجعين عن طريق موقع الهيئة الإلكتروني. وأوضح أن مكاتب المحاسبة القانونية متعاونة مع الهيئة وتقوم سنويا بتقديم البيانات المحددة كأسماء الشركات والمؤسسات التي يراجعونها، وعدد القوائم المالية التي قاموا بمراجعتها، وصور من تقاريرهم عنها وعدد العمليات وأنواعها والفئات التي ستقوم بالمراجعة وفق خطة المراجعة المعدة لذلك. وشدد على أن الهيئة فرضت عقوبات على مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة دون الحصول على ترخيص، أو مزاولتها بعد إلغاء الترخيص وشطبه وانتهائه أو قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة أو استعمل أيا من وسائل الدعاية التي تجعل الجمهور يعتقد بأحقيته في مزاولة مهنة المحاسبة أو انتحال لقب من الألقاب التي تطلق على من يزاول مهنة المحاسبة والمراجعة. قائلا إنه: ''لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي مزاولة مهنة مراجعة الحسابات إلا إذا كان اسمه مقيدا في سجل المحاسبين القانونيين لدى وزارة التجارة''.
