أفادت مصادر، بأن شركات التأجير التمويلي للسيارات المنتهية بالتمليك بدأت في إلزام المتعاملين معها بتعبئة نموذج موحّد تحت مسمى "إدارة المطابقة والالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وأوضحت المصادر، أن النموذج يحتوي على معلومات تتعلق باسم وسكن وهوية العميل الجديد أو المراجع أو محدث البيانات، وكذلك الغاية من طلب التمويل.
ولفتت وفقاً لـ"الوطن"، إلى أن المعلومات المطلوبة في النموذج تشمل الإفصاح عن طبيعة عمل المتقدم، ومصادر الدخل، وبيانات تعامل العميل مع شركات التمويل الأخرى.
ونوهت إلى أن النموذج يتطلب أيضاً الإفصاح عن وجود أقارب يشغلون مناصب حكومية أو غير حكومية، وتوضيح نوع الحالة المالية التي يدفعها العميل أو يودعها عبر حساب الشركة.