بدأت الهيئة العامة للإحصاء أعمال العد التجريبي، والذي يستهدف عينة محددة من المحافظات والأسر في إطار الاستعداد لتنفيذ أعمال التعداد العام للسكان والمساكن في المملكة، بعد أن تم تأجيله في عام 2020 نظرًا لظروف جائحة كورونا.
وتستمر مرحلة العد التجريبي حتى 12 أكتوبر، وتهدف إلى اختبار استمارة تعداد السعودية، وتجربة النموذج التشغيلي الخاص بها، إضافة إلى تقييم الأنظمة التقنية المختلفة التي سيتم تطبيقها في أعمال التعداد.
ويشتمل العد التجريبي على عدة مراحل، منها ترقيم وحصر المباني، وحصر مكوِّنات المباني من وحدات سكنية وأسر، إضافة إلى عدّ السكان والتعرف على خصائصهم السكانية، وعدّ الأفراد في التجمعات العمالية والمساكن العامة، وجمع خصائصهم الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية.
وأكد أنه سوف يتم استخدام الأجهزة اللوحية في هذه التجربة لجمع البيانات ميدانيًا، والاستغناء بشكل تام عن النماذج الورقية، مما يضمن استخراج النتائج بصورة دقيقة وآنية.
وشددت الهيئة على التزامها بأعلى مستويات الخصوصية والسرية تجاه بيانات السكان داخل المملكة المشاركين في التعداد السكاني، مؤكدة أنه سيتم الالتزام بخصوصية ومبادئ البيانات وقوانين سريتها وعدم الإفصاح عنها وعند نشر نتائج التعداد.
وأضافت أنه لن يتم الإفصاح لأي شخص أو جهة أو هيئة عن أية معلومات تعريفية أو بيانات خاصة بالهوية ذات صلة بالأفراد، أو أية بيانات أخرى مُقدمة في التعداد السكاني، حيث تحظى البيانات بأقصى مستويات الحماية، وذلك عن طريق اتباع إجراءات مفصلة لمراقبة عمليات الإفصاح عن المعلومات والبيانات الإحصائية والتحكم فيها، بما يضمن عدم إمكانية الإفصاح عن أية معلومات شخصية خاصة بالهوية، أو أية سمة من السمات التعريفية للأفراد.
