حدّثت وكالة التصنيف الائتماني "إس آند بي" تقريرها للمملكة، مؤكدةً تصنيفها الذي نشرته في شهر مارس 2021م عند "A-" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وتوقعت الوكالة عودة الاقتصاد السعودي إلى النمو الإيجابي في 2021م، وعودة مستوى الحساب الجاري إلى الفائض مع تقليص نسب العجز في المالية العامة في عام 2021م.
كما توقّعت انتعاش النشاط الاقتصادي غير النفطي بالمملكة في الربع الثاني من عام 2021، مع تطورات في عدد من القطاعات بمجال العقارات والتصنيع وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق.
كما أشارت الوكالة إلى أن الحساب الجاري يحقق فائضاً يقارب 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2021م و2.5 % في الفترة ما بين 2021 - 2024.
وتوقّعت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحوالي 2.4% في الفترة ما بين 2021 - 2024، مؤكدةً على دور المملكة الريادي في أسواق النفط ومنظمة أوبك الذي يوفر لها قوةً في التسعير من جانب العرض.
