وافق مجلس الشورى برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، على مشروع نظام الإثبات، والذي بدأت مناقشته في يناير الماضي.
وجاءت موافقة المجلس بعد مناقشات لمشروع النظام بدأت منتصف يناير الماضي، حيث قال رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية الدكتور سليمان الفيفي إن مشروع النظام يتضمن 8 أبواب لمعالجة ومراجعة الأنظمة القائمة، وذلك بعد التوجيه بنقل عمل اللجان شبه القضائية إلى مظلة القضاء.
وأكد رئيس اللجنة أن مشروع النظام يسهم في وضع معايير واضحة في الإثبات بالقضايا المدنية والتجارية، مشيرًا إلى أنه يهدف إلى رفع تصنيف القضاء وإبرازه عالميًا، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.
يُذكر أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد أعلن، فبراير الماضي، عن 4 مشاريع أنظمة بهدف الإصلاح التشريعي في المملكة، وهي مشاريع لأنظمة الأحوال الشخصية، والمعاملات المدنية، والإثبات، والنظام الجزائي للعقوبات التعزيرية.
