كشفت القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، عن أوجه اختصاصات المحاكم الإدارية والمحاكم العمالية في الفصل في المنازعات المتعلقة بالحقوق.
ونصت المادة 24، على أن يكون اختصاص الفصل في المنازعات ذات العلاقة بالقواعد والترتيبات؛ أمام المحاكم الإدارية، ما لم يكن الحق محل النزاع ناشئاً بناءً على علاقة تعاقدية تخضع لنظام العمل، فيكون اختصاص الفصل للمحاكم العمالية.
يشار إلى أن المحاكم الإدارية تختص بالنظر في قضايا الفصل في المنازعات المتعلقة بالحقوق المقررة في أنظمة الخدمة المدنية والتقاعد لموظفي الدولة، وفي دعاوى إلغاء القرارات الإدارية والطعن في صحتها، وفي قضايا التعويض ضد الجهات الحكومية والأشخاص ذوي الشخصيات المعنوية بسبب أعمالها.
وتختص المحاكم العمالية بالنظر في المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها، كذلك منازعات إيقاع صاحب العمل العقوبات التأديبية على العامل، والمنازعات المترتبة على الفصل من العمل.
