قضت محكمة عمالية بتعويض مواطنة تعرضت للفصل من عملها بعد عدة أشهر من توظيفها، بحجة أنها أخفت حملها وقت المقابلة الشخصية مع الشركة التي وظفتها، إلى جانب حصولها على أجر الإجازة.
وأوضحت الشركة خلال جلسات المحاكمة أنها فصلت الموظفة بسبب تقديمها معلومات خاطئة وعدم الإفصاح عن حملها قبل التعاقد معها، مبينة أنه تم اكتشاف أمر الحمل بعد التعاقد معها.
وفي المقابل أكدت المواطنة وفقاً لـ "الوطن"، أنها لم تكن تعلم أنها حامل لتقوم الدائرة العمالية بتحليفها على أقوالها، وتم رفع القضية لمحكمة الاستئناف بعد أداء المواطنة المدعية لليمين.
وأشارت المدعية إلى أنها وقت التعاقد معها كانت في الشهر الثاني من الحمل، لكنها لم تكن تعلم حيث أنها تعاني عدم انتظام الدورة الشهرية لديها، وقدمت تقارير طبية تثبت ذلك.
ورأت المحكمة أن الشركة لم تستوف الإجراءات النظامية في التحقيق مع المدعية أو تتح لها الاعتراض على سبب الفسخ، ليصدر قرار بتعويضها عن أجر شهرين وكذلك أجر إجازة عن المدة التي قضتها على رأس العمل بالشركة.
