اعتمد مجلس حقوق الإنسان قرارا يدين الانتهاكات الجسيمة والممنهجة في سوريا ، ويطالب بالوقف الفوري لها واحترام القانون الدولي ، مؤكدا ضرورة ضمان محاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات .
ويدعو القرار إلى الوقف الشامل والفوري لإطلاق النار على الصعيد الوطني في جميع أنحاء سوريا لإفساح المجال للمفاوضات ، وتطبيق بروتوكول لتحقيق الاستقرار في أدلب .
وثمن جهود المبعوث الدولي المبذولة لإحراز تقدم في العملية السياسية وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ ، بما في ذلك إجراء انتخابات حرة ونزيهة يشارك فيها جميع السوريين في الداخل وفي الشتات وفقا لدستور جديد ، داعيا في الوقت نفسه جميع الأطراف -لا سيما النظام- للانخراط بشكل هادف في العملية السياسية في جنيف .
ويدعم القرار عمل وجهود اللجنة الدولية للتحقيق في الانتهاكات في سوريا ، مطالباً في الوقت نفسه بتقديم الدعم للجنة لضمان تقديم المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سوريا للعدالة الدولية .
ويأسف القرار للأزمة الإنسانية المستمرة في سوريا بما في ذلك في الشمال الشرقي والغربي، ويطالب بوصول الإمدادات من لقاحات "كوفيد - ١٩" وتسليم المساعدات الإنسانية دون عوائق .
كما دان القرار الغارات الجوية الأخيرة التي شنها النظام على الشمال الغربي التي قتلت المدنيين والأطفال، مشددا على الحاجة الملحة لوقف الأعمال العسكرية في أدلب والمناطق المحيطة بها .
وحول حصار النظام السوري لريف دمشق ودرعا والقنيطرة دان القرار الحصار الذي يرتقي إلى جرائم الحرب والعقاب الجماعي، كما دان استهداف النظام للمرافق الطبية بما في ذلك مستشفى كهف الأتارب والشفاء، واستمرار النظام في اعتقال الآلاف من السوريين واستمراره في عمليات الإخفاء القسري المتعمدة واسعة النطاق .
ورحب القرار بتوصية اللجنة الدولية للتحقيق بإنشاء آلية مستقلة بتفويض دولي لتنسيق وتوحيد المطالبات المتعلقة بالمفقودين والمحتجزين والمختفين قسريا، مطالباً بعدم المس أو العبث بمواقع المقابر الجماعية في سوريا التي تحتوي على أدلة جنائية تفيد المحاكمات .
كما يرحب بعمل المفوضية السامية لتحديد حجم الخسائر المدنية والخسائر في الأرواح خلال الصراع في سوريا .
