أوضح محامٍ ومستشار قانوني بعض العقوبات التي تنتظر الطبيبة الوافدة التي تم ضبطها وهي تجري عمليات إجهاض في مستوصف بالطائف؛ وذلك في حال ثبوت إدانتها بارتكاب الجريمة.
وقال المحامي كمال الشريف، إن العقوبات بحق الطبيبة قد تصل إلى السجن والغرامة، وإلغاء الترخيص الممنوح لها بمزاولة المهنة الصحية، إلى جانب المسؤولية الجزائية التي تتولاها النيابة العامة وتحيلها إلى المحكمة الجزائية لإصدار العقوبة التعزيرية الرادعة.
وأشار إلى أنه سيتم تحريك دعوى قضائية ضد كل من يثبت تعاونه أو تواطؤه مع الطبيبة في ارتكاب الجريمة، مبيناً وفقاً لصحيفة "عكاظ" أن المادة الـ28 من نظام مزاولة المهن الصحية حددت العقوبة التي يستحقها الطبيب الذي يقوم بعمليات الإجهاض دون مراعاة للضوابط المحددة، وهي السجن مدة لا تتجاوز 6 أشهر والغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين.
وأشار إلى أنه في حال ثبوت أن الطبيبة ارتكبت مخالفة لنظام مزاولة المهن الصحية فقد تعرض لعقوبة تأديبية تتمثل في إلغاء الترخيص وشطب الاسم من سجل المرخص لهم.
وأضاف أن الإجهاض محرم شرعاً؛ لكون أنه يعتبر اعتداء على كائن حي قد خُلق لكي ينمو بأمر من الله عز وجل، لذلك تترتّب على الإجهاض كفّارة قَتل النَّفس، إذ لا يجوز إسقاط الحمل إلاّ في حال كان استمراره يشكل خطراً على حياة الأم؛ ويشترط لتحديد ذلك صدور تقرير من لجنة طبية معتمدة وموثوقة.
وكان كمين محكم نفذه زائر سري بالتنسيق بين وزارة الصحة والجهات الأمنية، قاد لضبط الطبيبة التي تجري عمليات إجهاض داخل عيادتها في مجمع طبي شهير بمحافظة الطائف، وسط بيئة تفتقر للاشتراطات الطبية والصحية.
