صرح المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية اللبنانية رفيق شلالا لموقع "سكاي نيوز عربية" بأن الاتصالات التي أجراها الرئيس ميشال عون مع الأطراف المعنية بأحداث الطيونة الدامية، وإجراءات الجيش، أكدت عدم السماح بتكرار الحرب الأهلية، فيما يجري البحث عن صيغة للتحقيقات في قضية انفجار مرفأ بيروت انطلاقا من مبدأ فصل السلطات.
وقال المستشار الإعلامي، إن الأطراف التزموا بالمحافظة على الاستقرار ومعالجة موضوع التحقيق الذي يجريه القاضي طارق البيطار، حيث سيتم عبر المؤسسات الدستورية، أي من خلال السلطة القضائية الممثلة بمجلس القضاء الأعلى ووزير العدل.
وفي خطوة للحد من تكرار مثل هذه الأحداث قال إن "البحث جار لإيجاد صيغة تنطلق من فصل السلطات في سبيل تحقيق العدالة".
وقتل 6 أشخاص، الخميس، خلال اضطرابات مسلحة في منطقة الطيونة بالعاصمة بيروت، وصفتها السلطات بأنها هجوم على متظاهرين كانوا متجهين للمشاركة في احتجاج دعت له جماعة "حزب الله" وحركة "أمل" للمطالبة بعزل قاضي التحقيقات في انفجار المرفأ؛ حيث يتهمونه بتوجيه التحقيق وجهات سياسية.
وأضاف شلالا أن "ما حدث في بيروت أمر مؤسف لا يجوز أن يتكرر حفاظا على السلم الأهلي"، مشيرا إلى أن الجيش عزز انتشاره وسير دورات في منطقة الطيونة- بدارو ، وداهم أماكن بحثا عن مطلقي النار.
حرب أهلية "غير واردة"
وشدد شلالا، على أن الرئيس اللبناني أكد أنه "لن يكون مسموحا العودة الى الوراء واستحضار ما كان يحدث في السابق خلال حرب السنتين، أو ما يسمي بالحرب الأهلية (1975 و1976)، مضيفًا أن "الرئيس عون قال بوضوح الليلة إن عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء".
واستبعد المسؤول اللبناني عودة الحرب الأهلية، مدللا على ذلك بقوله: "في قناعتي فإن الجميع الفرقاء لا مصلحة لهم بعودة الحرب؛ فمن غير الوارد ذلك بقرار من جميع الأطراف".. ما حدث اليوم مؤلم جدًا والكل سلّم بوجوب حصر ما حدث في إطاره المحدود".
وعن الأجواء الآن في البلاد قال: "الحزن لف كل لبنان مع استعادة مشاهد ظن اللبنانيون، وعن حق، أنها صارت من الماضي عقب المصالحة الوطنية التي تحققت بعد اتفاق الطائف (1989)، لذلك الأصوات ارتفعت لضبط النفس وعدم الانجرار وراء أي مشروع فتنة جديدة".
وأرجع أحد أسباب انفجار الوضع إلى "الحملات الضاغطة التي حصلت في الأيام الماضية وغذتها حملات متبادلة على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض التعليقات لعدد من السياسيين".
تحديد المسؤولية
وعن المسؤول عن إطلاق النار قال: "تحديد المسؤولية عن إطلاق النار هو الأن موضع تحقيق القضاء العسكري الذي لم ينته بعد"، مؤكدا ما سبق إعلانه عن مقتل 6 أشخاص، إضافة إلى إصابة 20 آخرين.
وأعلن الجيش اللبناني في وقت سابق أنه أوقف 9 أفراد على خلفية الاضطرابات، بينهم شخص سوري.
وأضاف في بيان: "أثناء توجه عدد من المحتجين إلى منطقة العدلية للاعتصام، حصل إشكال وتبادل لإطلاق النار في منطقة الطيونة- بدارو، ما أدى إلى مقتل عدد من المواطنين وإصابة آخرين بجروح".
وأردف: "أجرت قيادة الجيش اتصالات مع المعنيين من الجانبين لاحتواء الوضع ومنع الانزلاق نحو الفتنة، وتجدد القيادة تأكيدها عدم التهاون مع أي مسلح، فيما تستمر وحدات الجيش بالانتشار في المنطقة".
