كشفت مصادر مطلعة لـ«الحياة»، أن وزارة الثقافة والإعلام تقوم بحملات تفتيشية مستمرة لمنع بيع كل ما يسمح بفك «الشفرات» من الأجهزة الحديثة، مشيرة إلى أنها بينت ذلك بتحذيرها ونشر تفاصيل المنع على المحال، وأوقعت الجزاءات والغرامات المالية على الكثيرين ممن سمحوا ببيع الأجهزة ورواج هذه التجارة بشكل علني.
وقالت المصادر: «أن هناك متابعة من جهات كثيرة لهذا الأمر، منها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووزارة التجارة، ومن أصحاب المحال أنفسهم»، وأوضحت المصادر أن هذه الظاهرة في طريقها للانتهاء والقضاء عليها، لما تمتلكه الشركات الآن من قدرة على التحكم في منع تسريب الأرقام السرية وقفلها عن المشترك غير الرسمي في حال حصل عليها بشـكل سريع.
من جهة أخرى، لا يقف فك «التشفير» عن القنوات المحتكرة على الخسائر المادية للمستثمرين في مجال الإعلام، بل يتعداه إلى أن يصبح في مقدور المشترك غير الرسمي من الشبان والمراهقين الدخول إلى القنوات الإباحية، التي يموج بها الفضاء المفتوح من دون رقيب أو حسيب.
وحول الآثار المترتبة على سهولة الوصول إلى مشاهدة هذه القنوات من قبل شرائح كثيرة في المجتمع، حذر الاختصاصي الاجتماعي رداد العمراني في حديثه إلى «الحياة»، من أن سهولة الوصول إلى مشاهدة القنوات الإباحية من قبل المراهقين واليافعين وحتى الكبار في السن، أمر خطر لما تسببه من أمراض نفسية مثل الاكتئاب والقلق النفسي والتوتر، وما يكون أيضاً سبباً في الانهيار الأخلاقي والقيمي من طريق مؤد إلى انتشار الفاحشة والعلاقات غير السوية، ما يتسبب في تفسخ المجتمع، وانهيار الأسر وتفككها ونشر الأمراض الجنسية الخطرة مثل «الأيدز»، والأمراض الجنسية الأخرى.
ويضيف: «هذا كله يؤدي إلى خسائر كبيرة للمجتمع معنوياً وأخلاقياً ومادياً، ما يستوجب التوعية بأخطار هذه القنوات بشكل علمي من خلال الوعظ والإرشاد، وتحذير النشء من أضرارها الجسيمة على الأخلاق والصحة والدين، فالانضباط الداخلي للفرد هو ما يمنعه عنها، إضافةً إلى وضع كل السبل لمحاربة فتح هذه القنوات، ومنعها من قبل الجهات الرقابية والمعنية بالإعلام والتجارة».
