حدد عدد من مسؤولي شركات العمرة، مجموعة من المطالب التي يحتاجون النظر فيها من قبل وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح مسؤولو الشركات، أن مطالبهم من الوزير الجديد تتضمن تفعيل شركات ومؤسسات العمرة التي أوقفت أعمالها الفترة الماضية، مع إيجاد حلول جذرية وعاجلة لأزمات القطاع.
ولفتوا إلى أنهم يحتاجون لتغيير النظرة تجاه ملاك هذا القطاع باعتبارهم شركاء استراتيجيين في استقطاب المعتمرين، إلى جانب ضرورة الفصل في ملف كسر التأشيرة بين الشركات التي لديها أرقام عددية عالية من المتأخرين.
وطالبوا وفقاً لـ"الوطن"، بتمديد التراخيص لشركات ومؤسسات العمرة لمدة عامين وفق مبدأ التعويض، مع التدخل لحماية الحقوق التجارية لشركات ومؤسسات العمرة وردع كل مَن يحاول استغلال ترخيص خدمات العمرة لبيع منتجاته الأخرى.
ونوهوا إلى أن أهمية سرعة إيجاد هيئة تنسيقية للعمرة، وإلزام الفنادق بعدم إظهار كود الخصم السعري إلا لشركات العمرة السعودية فقط، وإيجاد منصة خاصة بالشركات تكون العوائد الربحية لصالحها.
