شهّرت وزارة التجارة بمقيم من الجنسية السورية؛ عقب صدور حكم قضائي نهائي يقضي بإدانته بمخالفة نظام مكافحة التستر من خلال العمل لحسابه الخاص في نشاط تجارة مواد البناء والتشييد بالرياض.
وقالت الوزارة إن المحكمة الجزائية بالرياض أصدت حكماً قضائياً بحق المقيم يتضمن فرض غرامة مالية بمبلغ 100 ألف ريال، وإغلاق المنشأة وتصفية أنشطتها وإلغاء تراخيصها، وشطب السجل التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب.
وأبانت أن الحكم شمل عقوبة إبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالف.
وجددت الوزارة الدعوة لمخالفي نظام مكافحة التستر من المواطنين والمقيمين للاستفادة من مزايا لائحة الفترة التصحيحية لأوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر وتقديم طلبات تصحيح أوضاعهم قبل انتهاء المهلة في 16 فبراير من العام المقبل 2022، وذلك تجنبًا للعقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.
