وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة، اليوم (الثلاثاء)، على نظام المدفوعات وخدماتها من أجل دعم تطوير القطاع المالي والمحافظة على استقراره وعدالة التعاملات فيه.
وأكد محافظ البنك المركزي، فهد بن عبدالله المبارك، أن أحكام هذا النظام تمكّن البنك المركزي من ممارسة الصلاحيات الرقابية والإشرافية على قطاع المدفوعات في المملكة؛ إلى جانب دعم إسهام القطاع المالي في توفير خدمات المدفوعات من خلال توظيف التقنيات المالية، وتوسيع قاعدة المشاركين فيه من القطاع الخاص.
وأوضح أن هذا النظام يهدف إلى تعزيز سلامة وكفاية البنى التحتية لنظم المدفوعات وخدماتها في المملكة، من خلال تحديث الأطر التنظيمية والرقابية، مشيراً إلى أنه سيسهم في تعزيز سلامة وكفاءة أنظمة الدفع لخدمة المستفيدين، وإيجاد فرص جاذبة للاستثمار داخل المملكة.
ويتضمن النظام كذلك الأحكام المتعلقة بتنظيم إجراءات الفصل في المنازعات، بما في ذلك تطبيق مبدأ التسوية الودية، والذي يتناسب مع طبيعة أعمال قطاع المدفوعات والخدمات المقدمة فيه، وذلك لأغراض حماية حقوق الأطراف المتعاملة في قطاع المدفوعات.
