دعت عشرات الدول، الاثنين، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى عقد جلسة خاصة حول التطورات الأخيرة في السودان.
وكتب السفير البريطاني سايمون مانلي في رسالة إلى المجلس نيابة عن 48 دولة، من بينها 18 دولة عضو في المجلس، أن "هناك حاجة إلى جلسة خاصة بسبب أهمية الوضع"، نقلا عن فرانس برس.
هذا وأكد القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول عبد الفتاح البرهان لوكالة سبوتنيك الروسية، أن التطورات الأخيرة في السودان ليست انقلابا.
وقال البرهان لسبوتنيك: "نحن موجودون في السلطة بالفعل، وما حدث ليس انقلابا ولكن حركة تصحيحية".
وكشف البرهان عن عزمه اختيار رئيس الوزراء وإعلان مجلس السيادة خلال الأيام القادمة، موضحا أنه يرحب بمشاركة عبد الله حمدوك (رئيس الوزراء السابق)، في المستقبل، والأمر متروك له".
وحول العلاقة مع موسكو، ذكر البرهان أن لدى بلاده ملاحظات حول اتفاق إنشاء القاعدة البحرية الروسية، وشدد على ضرورة معالجة تلك الملاحظات قبل بدء تنفيذ القاعدة.
وفي التفاصيل، أشار البرهان إلى أن ملاحظاته تتعلق بإنشاء قاعدة بحرية روسية في ميناء بورتسودان على البحر الأحمر.
وعلق: "لدينا اتفاق مع روسيا من ضمنه القاعدة، ونتحدث فيه باستمرار، ولدينا بعض الملاحظات نحتاج إلى إزالتها، ونحن ملتزمون بالاتفاقيات الدولية وسنمضي في تنفيذ الاتفاق مع روسيا حتى النهاية".
وأوضح البرهان أن تعاون السودان مع روسيا قديم ولم ينقطع، مضيفاً أنّ "روسيا صادقة دائما في تعاملها معنا وهي حريصة على تطوير التعاون وتطوير القوات المسلحة السودانية بقدر حرصنا على العلاقة وعلى تطوير القوات المسلحة"، بحسب سبوتنيك.
وفي ذات السياق، أثنى البرهان على الموقف الروسي تجاه المستجدات في السودان، قائلا إن موسكو دائما تدعم الحكومات والشعوب في تقرير مصيرها.
وحول عقد لقاءات مع السفير الروسي في الخرطوم، أضاف البرهان: "نلتقي دوما بالسفير الروسي ولدينا علاقات مميزة، وتعاملات خاصة في المجال العسكري، ولقاءاتنا به لم تنقطع أبدا".
هذا وأُعلن رسمياً في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، عن اتفاقية بين السودان وروسيا لإقامة قاعدة تموين وصيانة للبحرية الروسية على ساحل البحر الأحمر، بهدف "تعزيز السلام والأمن في المنطقة"، وأفاد الإعلان أن الاتفاقية لا تستهدف أطرافا أخرى.
وتسمح الاتفاقية للبحرية الروسية بالاحتفاظ بما يصل إلى 4 سفن في وقت واحد في القاعدة، بما في ذلك السفن التي تعمل بالطاقة النووية.
وفي نيسان/أبريل الماضي، جمدت الخرطوم الاتفاق مع روسيا، بغرض مراجعته، معتبرة أن الاتفاقية لم يتم المصادقة عليها من قبل المجلس التشريعي السوداني.
