تنظر محكمة الاستئناف خلال هذا الأسبوع في قضية "الدلة الكهربائية" والتي رفعتها مؤسسة تجارية على شركة تجارية كبرى في مجال التسوق تطالبها بدفع نحو 124 مليون ريال بحجة سرقة فكرة الدلة الكهربائية، إضافة إلى أتعاب محاماة والتي قدرت بـ 300 ألف ريال.
وكانت مصادر قد كشفت لـ "أخبار 24" أن المحكمة التجارية قد قررت سابقًا صرف النظر عن الدعوى المرفوعة من المؤسسة وذلك عقب عجزها عن إثبات أحقيتها في براءة الاختراع التي تدعي أنها محل الانتهاك في الفكرة.
وبين المصدر أن القضية والتي عرفت بالدلة الكهربائية كانت باكورة لقضايا تنوي المؤسسة رفعها ضد منتهكي علامتها التجارية وفق توجهها في المملكة ودول الخليج.
واعتمدت المؤسسة المدعية على نظام براءات الاختراع الخليجي المادة 2/12 ونظام براءات الاختراع السعودي المادة 47/أ، الذي ينص على أن التصنيع أو البيع أو العرض للبيع أو الاستخدام أو التخزين أو الاستيراد يعد تعدياً على براءة الاختراع".
