وقع المركز السعودي للتحكيم التجاري، مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للمنشآت العائلية، الذي يهدف إلى تعظيم دور المنشآت العائلية في جهود تنمية الاقتصاد الوطني، وزيادة نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
ومَثَّل المركز السعودي للتحكيم التجاري في توقيع المذكرة الرئيس التنفيذي، الدكتور حامد بن حسن ميرة، فيما مَثَّل المركز الوطني للمنشآت العائلية الرئيس التنفيذي، طلال بن عجلان العجلان.
وتهدف المذكرة إلى تفعيل التعاون بين المركزَيْن على المستوى الإستراتيجي والمستوى التنفيذي لتقديم وسائل بديلة لتسوية منازعات المنشآت العائلية، ورفع وعي تلك المنشآت وما يتصل بها من قطاعات اقتصادية وقيادات وأعضاء المركز الوطني ببدائل تسوية المنازعات.
وتقضي المذكرة بتهيئة الأرضية المناسبة لتسوية منازعات المنشآت العائلية عن طريق التحكيم والوساطة وغيرها من البدائل، وتوفير الظروف التنظيمية والإدارية اللازمة، وتقديم الدعم الفني لإنجاز هذه التسويات بالسرعة والفاعلية المطلوبة.
وسيعمل المركز السعودي للتحكيم التجاري على تقديم الدعم الفني اللازم لتعزيز حضور شرط تسوية المنازعات في العقود التجارية للمنشآت العائلية، وإقامة البرامج التدريبية في هذا الصدد متوائمة مع طبيعة المنشآت العائلية، ورفع الوعي ببدائل تسوية المنازعات وتنمية مهارات المحَكَّمين والوسطاء والخبراء في صياغة شروط التسوية أو الترافع أمام هيئات التحكيم.
