وجه مجلس الوزراء 7 جهات حكومية بالاشتراك في دراسة الأثر المترتب على تطبيق القرار القاضي بتخفيض الحد الأعلى لموديلات جميع شاحنات النقل الثقيل المخصصة لنقل البضائع التي يزيد وزنها الإجمالي على 3.0 أطنان، المستوردة إلى المملكة، من 10 سنوات إلى 5 سنوات مـن سنة الصنع.
ونص توجيه مجلس الوزراء على أن تقوم وزارة الطاقة، مع وزارة التجارة، ووزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، واللجنة الوزارية للسلامة المرورية بدراسة أثر تطبيق القرار على سوق النقل بالشاحنات، وذلك بعد سنة من تاريخ تطبيقه، ومعالجة المعوقات إن وجدت، والرفع إلى المقام السامي بما يتطلب الرفع به.
يذكر أن قرار مجلس الوزراء الخاص بهذه الشاحنات نص على أن يتم احتساب الموديل من بداية شهر يناير من سنة الصنع، وأن يعمل بذلك بعد 6 أشهر من تاريخ صدور القرار.
