أطلقت وزارة العدل النسخة التجريبية من "البورصة العقارية"، لتقدم خدماتها لجميع المستفيدين الحاليين من الخدمات العقارية المقدمة من الوزارة سواء كانوا أفرادا أم جهات اعتبارية.
وأكدت الوزارة أن البورصة العقارية تعد امتدادا للدور الطبيعي الذي تقوم به في مجال إدارة وتسجيل الثروة العقارية، وذلك من خلال إدارة وتنفيذ عمليات انتقال الملكية العقارية بيعًا وشراءً، وإدارة وتنفيذ عمليات الرهن العقاري، إضافة إلى العرض المباشر والشفاف لبيانات العمليات العقارية، كما ستستمر البورصة في التوسع وزيادة الخدمات العقارية.
وكان وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، قد كشف في مارس الماضي عن أن "البورصة العقارية" ستكون جاهزة خلال العام الجاري، حيث سيتم إطلاقها على مراحل، مؤكدا أن الانتقال إلى البورصة لن يكون إجبارياً على الأقل في المراحل الأولى.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك
