كشف مصدر بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تفاصيل قرار مجلس الوزراء بإسناد مهام إدارة العلاقة التعاقدية بين المنشأة والعامل إلى الوزارة، بهدف ضبط تسجيل وتوثيق العقود إلكترونياً لكامل سوق العمل.
وبين المصدر لـ"أخبار 24" أن الآلية الجديدة تتمثل في توحيد إدخال بيانات طرفي العلاقة التعاقدية عبر منصة قوى الإلكترونية، وربطها مع الجهات ذات العلاقة سواء للموظفين الذين سيدخلون سوق العمل أو الذين هم على رأس العمل حاليا.
وأضاف أن الآلية تهدف إلى تسهيل التوافق المباشر بين المنشأة والعامل، وضمان الشفافية الكاملة، لافتا إلى أن التطبيق سيكون خلال الستة أشهر المقبلة.
وأوضح أن الآلية المعمول بها حاليا تتفاوت فيها عملية تسجيل بيانات الموظفين، فالسعودي يتم تسجيله من خلال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والوافد من خلال مركز المعلومات الوطني، مرورا بـ"التأمينات الاجتماعية"، ثم العودة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويلاحظ عليها أن المعلومة تمر بعدة مراحل إلى أن تصل للمصدر النهائي.
وكشف عن أنه جارٍ حاليا تحويل جميع عقود موظفي القطاع الخاص في سوق العمل (سعوديين، وافدين)، إلى عقود إلكترونية وتوثيقها، خلال الستة أشهر المقبلة، مبينًا أن الوزارة تقدم عددا من المحفزات للقطاع الخاص، بهدف تسريع وتيرة تسجيل عقود موظفيها وتوثيقها إلكترونيا.
الجدير بالذكر أن قرار مجلس الوزراء جاء بهدف ضبط تسجيل وتوثيق العقود إلكترونياً لكامل سوق العمل، وتوحيد مصادر البيانات للمشتغلين في القطاع الخاص على مستوى وطني، لتحقيق مبدأ مرجعية البيانات وتوحيد مصادر المعلومات وفق تنظيمات وتشريعات الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، حيثُ يسهم القرار في خفض معدلات القضايا التي تقع بين المنشأة والعامل.
