بينما أعلنت لجنة الأطباء المركزية عن مقـتل 14 شخصا جراء التظاهرات اليوم في السودان، أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في اجتماع مع الأمين العام للهيئة الحكومية للتنمية (إيجاد) وركنيه جيبيهو في نيروبي الأربعاء أنه شجع الجهود الإقليمية لإعادة رئيس الوزراء السوداني السابق عبدالله حمدوك والحكومة الانتقالية بقيادة مدنية والإفراج عن جميع المعتقلين.
من جانبها، شددت سفيرة النرويج في الخرطوم على أهمية الشراكة بين المكونين العسكري والمدني في البلاد.
وكشفت في مقابلة خاصة مع "العربية/الحدث"، عن أن هناك جهوداً حثيثة من أطراف دولية لحل الأزمة، مشيرة إلى أن الحوار هو السبيل الوحيد للخروج منها.
كما شددت تريزا لوكن غزيل، على أن أن السبيل الوحيد للحل هو عودة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، مضيفة: "بشكل عام و وفقا لخبرتي فإن حكومة أي دولة مبنية على الواقع السياسي في ذلك البلد وبالتالي الوضع في السودان ليس فريداً من نوعه بل هو معتمد على مسألة الاستقلالية وبالتالي فإن الجيش الحكومة و لا ينجح أحدهما دون الآخر لذلك السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة هو الحوار البناء المبني على أساس عودة رئيس الوزراء حمدوك"، وفق تعبيرها.
وجاءت هذه التطورات بعدما انطلقت التظاهرات في العاصمة السودانية، اليوم الأربعاء، وسط انتشار أمني مكثّف في عدد من الأحياء بالخرطوم.
وأكد مراسل العربية/الحدث انقطاع كافة الاتصالات في البلاد، فضلا عن الإنترنت.
تطويق مواكب المحتجين
كما أضاف أن القوات السودانية طوقت مواكب المحتجين في عدة مناطق أبرزها بحري وشارع الستين وأمبدة، حيث يتم استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع على نطاق واسع.
كذلك، أشار إلى ما وصفه بالـ "قطع المتعمد" لخدمات الاتصالات الصوتية والإنترنت.
انقطاع الاتصالات
بدورها، أكدت شبكة (نت بلوكس) لمراقبة الإنترنت بوجود انقطاع شبه كامل للاتصالات السلكية والإنترنت الأرضي. وقالت عبر حسابها الرسمي على تويتر إن ذلك يأتي بعد انقطاع اتصالات المحمول المستمر منذ 23 يوما.
يذكر أن تظاهرات اليوم تأتي تلبية لدعوات تنسيقيات عدة في البلاد، تحت عنوان "مليونية 17 نوفمبر"، فيما أوضحت أمس تنسيقيات لجان مقاومة مدينة أم درمان دعمها للتظاهرات، إلا أنها أوضحت أنها ستكتفي بإقامة "اعتصام اليوم الواحد" في شارع الأربعين.
يشار إلى أن تلك التحركات والاحتجاجات أتت مع تواصل المساعي الدولية من أجل الحث على الوصول إلى حل للأزمة السياسية.
وكانت تلك المساعي انطلقت بعد الـ 25 من أكتوبر الماضي (2021) يوم أعلن البرهان حل الحكومة ومجلس السيادة، وتعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية.
فيما نفذت حملة اعتقالات وتوقيفات شملت عدداً من القيادات المدنية ووزراء، ومسؤولين في عدد من الأحزاب والتنسيقيات.
