أوضح المحامي حمود الناجم، أن هناك حالات استثنى فيها النظام تنفيذ الحجز على أموال وممتلكات المدين؛ لضمان عدم وقوع ضرر على أسرته.
وبيّن الناجم في لقاء على قناة "الإخبارية"، أن الحالات المُستثناة تتضمن الأموال المملوكة للدولة، ووسيلة النقل والسكن الذي يسكنه، وكذلك ما يستلزم مهنته وأموره الشخصية.
ولفت إلى أن اللائحة أعطت تقديراً لقاضي التنفيذ فيما يوجبه من إيقاع التنفيذ، مشيراً إلى أن ذلك يوجد به إفصاح وتحرٍ وتدقيق لضمان عدم مماطلة المدين وحفظ حق الدائن.
فيديو | #العدل: لا يجوز الحجز على الدار التي يسكنها المنفذ ضده ومن يعولهم شرعا..
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 19, 2021
ومحامٍ لـ #نشرة_النهار:
اللائحة أعطت تقديرا لقاضي التنفيذ فيما يوجبه من إيقاع التنفيذ وفيها إفصاح وتحري وتدقيق حتى يصل منها إلى عدم مماطلة المدين ويحفظ حق الدائن #الإخبارية pic.twitter.com/0VL2zFll8q