أكدت وزارة التجارة، اليوم (الإثنين)، أنها تتابع باهتمام كل ما يُطرح عن إجراءات شطب السجل التجاري وإنهاء النشاط التجاري، مبينة أنها تعمل مع كافة الجهات الحكومية الشريكة على تطوير الإجراءات وتحسينها.
وأشارت إلى أنه يجري العمل على تطوير إجراءات إنهاء النشاط التجاري من خلال الربط والتكامل بين كافة الجهات الحكومية المعنية وتسهيل التحقق بما يضمن سرعة إجراء الشطب وتقليص المدة التي يستغرقها.
وأوضحت أن إجراءات إنهاء الكيان التجاري تتطلب عدة أمور أبرزها: العناية والتدقيق لاستيفاء كافة المتطلبات النظامية من خلال تعيين مصفٍّ للشركات، وشهر الإجراء، لضمان حقوق كافة الأطراف ذات العلاقة مع الكيان التجاري، إضافة إلى استيفاء الالتزامات الحكومية، وعدم وجود أي إخلال بالتزامات المنشأة ومسؤولياتها تجاه الغير.
ونوهت إلى أن هناك عدة جهات حكومية مرتبطة بإجراءات إنهاء النشاط التجاري تتضمن: وزارة التجارة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة العدل، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والبنك المركزي السعودي، والمؤسسة العامة التأمينات الاجتماعية، ومؤسسة البريد السعودي.
