قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، ليلة الأربعاء، في اجتماع مع أعضاء للمجلس المركزي القيادي لقوى الحرية والتغيير، إن تحقيقا فتح في الانتهاكات التي تمت بحق المتظاهرين منذ 25 أكتوبر الماضي.
وقُتـل 41 شخصا في مظاهرات مناهضة لحالة الطوارئ التي أعلنها رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، الشهر الماضي.
والتقى رئيس مجلس الوزراء السوداني بثمانية عشر عضواً من أعضاء المجلس المركزي القيادي لقوى الحرية والتغيير.
وناقش اللقاء الأزمة السياسية بالبلاد، والاتفاق السياسي بين رئيس الوزراء ورئيس مجلس السيادة، وعبّر الوفد عن موافقتهم على الاتفاق السياسي ودعمهم لرئيس الوزراء.
وشدّد رئيس الوزراء وقادة المجلس المركزي القيادي للحرية والتغيير الحضور، على ضرورة استعجال إطلاق سراح كافة المعتقلين بالعاصمة والأقاليم وحماية المواكب السلمية وضمان حرية التعبير والتظاهر والتنظيم السلمي بكل أنحاء البلاد.
كما أكدوا على ضرورة وأهمية التوافق على ميثاق سياسي بين مختلف القوى السياسية الفاعلة في المجتمع السوداني لضمان نجاح ما تبقى من فترة الانتقال المدني الديمقراطي.
وعبّر الوفد عن أهمية وضع خريطة طريق لتطبيق الاتفاق السياسي، وإيقاف ومراجعة قرارات التعيينات التي تمت خلال الفترة الماضية، وإعادة جميع من تم فصلهم لوظائفهم.
وأعرب الحضور من أعضاء المجلس المركزي القيادي للحرية والتغيير عن تقديرهم ودعمهم لرئيس الوزراء ولصبره على أحداث الفترة الماضية حرصاً على استعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي وإنجاحه.
وناقش اللقاء دور القوى السياسية المختلفة لشرح وتنفيذ الاتفاق السياسي.
من جانبه شكر رئيس الوزراء السوداني أعضاء المجلس المركزي القيادي للحرية والتغيير الحضور على التواصل والدعم الذي قام به عدد من قادة المجلس في دعم التوصل للاتفاق السياسي.
وقدّم حمدوك شرحاً للوفد حول أولويات الفترة القادمة في أهمية إنجاح الاتفاق السياسي للمحافظة على مكتسبات الفترة الماضية في الاقتصاد والسلام والحريات العامة، مع أهمية استكمال المشوار بإجراء الانتخابات وبقية عمليات التحول الديمقراطي، من قيام المؤتمر القومي الدستوري والمفوضيات واستكمال هياكل الفترة الانتقالية، وإنجاز السلام الشامل مع بقية الرفاق والانعاش الاقتصادي.
