أكدت النيابة العامة، أن أي نشاط ينطوي على ممارسات بقصد الغش في المنتج يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، خاصة إذا كان المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في غشه مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان أو مؤثرة على سلامتهما.
وشددت النيابة العامة على أن المنتج المغشوش هو كل منتج دخل عليه تغيير أو عبث به بصورة ما، مما أفقده شيئاً من قيمته المادية أو المعنوية سواءً كان ذلك بالإضافة أو بالإنقاص أو بالتصنيع أو بغير ذلك في ذاته أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو شكله أو عناصره أو صفاته أو متطلباته أو خصائصه أو مصدره أو قدره سواء في الوزن أو الكيل أو المقاس أو العدد أو الطاقة أو العيار.
ونوهت إلى أنه طبقاً لنظام مكافحة الغش التجاري فإن المنتجات المغشوشة تتضمن كل منتج غير مطابق للمواصفات القياسية المُعتمدة، مبينةً أن المنتج الفاسد هو كل منتج لم يعد صالحاً للاستغلال أو الاستعمال أو الاستهلاك وفق ما تبينه اللائحة.
