حمّلت واشنطن الجمعة طهران مسؤوليّة الجمود في مفاوضات فيينا بشأن البرنامج النووي الإيراني، لتنضمّ بذلك إلى الأوروبيين الذين عبّروا عن "خيبة أملهم وقلقهم" من مطالب الجمهورية الإسلامية.
وقالت مصادر دبلوماسيّة إنّ هذه المحادثات التي استؤنفت في بداية الأسبوع وتوقّفت الجمعة، يُفترَض أن تُستأنف منتصف الأسبوع المقبل للسماح بدرس المقترحات الإيرانيّة.
وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي إنّ "الحكومة الإيرانيّة الجديدة لم تأتِ إلى فيينا حاملة اقتراحات بنّاءة".
وأضافت "لا نزال نأمل بمقاربة دبلوماسيّة، إنّها دائما الخيار الأفضل"، لكنّها تداركت أنّ "مقاربة إيران هذا الأسبوع لم تتمثّل، للأسف، في محاولة معالجة المشاكل العالقة".
وقال وزير الخارجيّة الأميركي أنتوني بلينكن الذي يتعرّض لضغوط إسرائيليّة لوقف المحادثات فورا، إنّ "ما لا تستطيع إيران فعله هو الإبقاء على الوضع الراهن الذي يُتيح لها تطوير برنامجها النووي وفي الوقت نفسه التسويف" على طاولة المفاوضات.
وأكّد أنّ استمرار "هذا الأمر لن يكون ممكناً"، مشدّداً على أنّ الأوروبيين يوافقونه هذا الرأي.
وحذّر بلينكن من أنّه إذا واصلت طهران تطوير برنامجها النووي عبر إبطاء المفاوضات "فسنتّجه نحو خيارات أخرى".
وأضاف "إيران لا تبدو جادّة بشأن ما يتعيّن عليها فعله للعودة إلى الالتزام بالاتفاق، ولهذا السبب أنهينا هذه الجولة من المحادثات في فيينا".
وتابع "إيران لديها قرارات مهمة جدا يجب أن تتخذها في الأيام المقبلة".
وأعرب الأوروبيون الجمعة عن "خيبة أملهم وقلقهم" إزاء المطالب الإيرانية.
وقال دبلوماسيون كبار من فرنسا وألمانيا وبريطانيا إن "طهران تتراجع عن كل التسويات التي تم التوصل إليها بصعوبة" خلال الجولة الأولى من المفاوضات بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو، مندّدين بـ"خطوة الى الوراء".
وتعود الوفود في نهاية هذا الأسبوع إلى عواصمها، على أن تستأنف المفاوضات منتصف الأسبوع المقبل "لمعرفة ما إذا كان ممكنا التغلّب على هذه الخلافات أم لا".
وأضاف الدبلوماسيون الأوروبيون "ليس من الواضح كيف سيكون ممكنا سدّ هذه الفجوة في إطار زمني واقعي".
ورغم هذه التصريحات القاسية، قال هؤلاء إنّهم "منخرطون بالكامل في البحث عن حلّ دبلوماسي"، مشدّدين على أنّ "الوقت ينفد".
ويتمثّل التحدّي الكبير في إنقاذ الاتّفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 بين الجمهورية الإسلامية والقوى الكبرى والهادف إلى منع إيران من امتلاك قنبلة نووية.
وانهار هذا الاتّفاق منذ الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة منه عام 2018 وإعادة فرض العقوبات، ما دفع طهران إلى الردّ عبر التنصّل من معظم التزاماتها.
تهدف مفاوضات فيينا لإعادة واشنطن إلى الاتّفاق، وهي تشارك في المناقشات بشكل غير مباشر.
وخرجت الجهات المفاوضة في حزيران/يونيو مع أمل في التوصل إلى نتيجة وشيكة، لكنّ وصول الرئيس المحافظ إبراهيم رئيسي إلى الرئاسة الإيرانية غيّر المعطيات.
وعرض الاتّفاق على طهران رفع جزء من العقوبات التي تخنق اقتصادها، في مقابل خفض جذري ببرنامجها النووي، ووضعه تحت رقابة صارمة من الأمم المتحدة.
والخميس، أعلن كبير المفاوضين الإيرانيّين علي باقري أنّه قدّم اقتراحين، "أحدهما حول رفع العقوبات" والآخر يتعلّق "بالأنشطة النوويّة".
وقال "الآن يتعيّن على الجانب الآخر فحص هذه الوثائق والاستعداد للتفاوض مع إيران على أساس النصوص المقدّمة".
قبل العودة إلى طهران، تطرّق باقري إلى "الاعتراضات" التي عبّر عنها الأوروبيون. وقال لوكالة الأنباء الإيرانيّة الرسميّة "قلتُ لهم إنّ ذلك أمر طبيعي لأنّنا لن نقدّم وثائق ومقترحات تتطابق مع وجهات نظرهم".
وأكّد مجدّداً "الرغبة الجدّية" لدى بلاده "في التوصّل إلى اتّفاق".
وفي اتّصال هاتفي مع نظيره الأوروبي جوزيب بوريل، وصف وزير الخارجيّة الإيراني حسين أمير عبد اللهيان "عمليّة التفاوض بأنّها جيّدة لكنّها عموما بطيئة"، بحسب موقع الخارجيّة الإيرانيّة.
وقال عبد اللهيان "نعتقد أنّه يمكن التوصّل إلى اتّفاق جيّد، لكنّ ذلك يستدعي تغييرا في مقاربة بعض الأطراف الذين عليهم التخلّي عن تصريحاتهم ذات الطابع التهديدي واختيار وثائق تركّز على التعاون والاحترام المتبادل والنتائج".
وقال دبلوماسي أوروبي "هذه المقترحات لا يمكن أن تشكّل قاعدة للتفاوض. من غير الممكن التقدّم" على هذا الأساس.
أمام قصر كوبورغ حيث أبرم الاتّفاق التاريخي، كان السفير الصيني أقلّ تشاؤما، وتحدّث عن "محادثات جوهرية".
وقال وانغ كون للصحافيّين "كلّ الأطراف وافقوا على القيام بتوقّف قصير لأخذ توجيهات. هذا أمر طبيعي وضروري، ونأمل في أن يعطي ذلك دفعا جديدا للمفاوضات".
لكنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتبر خلال زيارة لدبي أنّه يجب "عدم استبعاد" إمكانية ألا تبدأ هذه الجولة "مجددا سريعا".
من جانب آخر، دعا ماكرون الى إطلاق "دينامية أوسع" مع دول المنطقة.
