أكدت مصادر بالحكومة الكويتية تجميد أعمال لجنة العفو حتى إشعار آخر، إذ كان من المقرر أن ترفع اللجنة أسماء جديدة إلى القيادة السياسية مطلع هذا الشهر، تمهيداً لشمولها بشكل رسمي في قوائم العفو الكريم الجديدة.
وأضافت المصادر وفقًا لـ"القبس" أن سبب تعليق عمل اللجنة، يرجع إلى أن الندوات السياسية الأخيرة لبعض المشمولين بالعفو، والتي أقحمت المقام السامي في خطاباتها؛ الأسبوع الماضي، دفعت باللجنة إلى تعليق اجتماعها المقرر هذا الأسبوع.
وأشارت إلى أن قرار تجميد اجتماعات "لجنة العفو" سيظل سارياً حتى إشعار آخر، بعد أن كان مقرراً عقد اجتماعات أسبوعية بشكل دوري.
وكان وزير الداخلية الكويتي الشيخ ثامر العلي، قد أصدر قرارًا في أكتوبر الماضي بتشكيل لجنة لوضع قواعد العفو الأميري المرتقب برئاسة المحامي العام للبلاد المستشار محمد الدعيج، والذي يشمل عفوًا أو إفراجاً فورياً أو تخفيضا للعقوبة، أو إسقاط مديونيات عن بعض المدانين.
