قالت السلطة الفلسطينية اليوم الاثنين إنها ستخفض رواتب موظفيها للتعامل مع أزمة السيولة التي تفاقمت بسبب تجدد الخلاف مع إسرائيل بشأن المدفوعات التي تقدمها للفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.
وتقول إسرائيل والولايات المتحدة إن مدفوعات السلطة الفلسطينية، التي توزع شهريا على الأسرى وأقاربهم وأُسر من قتلوا من عائلات الفلسطينيين الذين قُتلوا بسبب تنفيذ هجمات مزعومة، تشجع على مزيد من العنف. ويعتبر الفلسطينيون هذه المدفوعات نوعا من الرعاية للأسرى الذين يعتبرونهم أبطالا قوميين.
وسعيا إلى دفع السلطة الفلسطينية إلى وقف المدفوعات، بدأت إسرائيل عام 2018 خصم قيمة المخصصات من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن الفلسطينيين وتحوّلها لهم شهريا.
وعادة ما يصل الخصم إلى حوالي سبعة بالمئة من إيرادات الضرائب الشهرية للسلطة الفلسطينية، وتشكل ما يزيد على نصف ميزانيتها.
وقال رئيس الوزراء محمد اشتية لمجلس وزرائه في رام الله بالضفة الغربية المحتلة "إسرائيل تستمر في الاقتطاع من أموالنا المستحقة، ما يضعنا في وضع مالي صعب"، لكن الحكومة ستواصل العمل للحصول على كل الأموال.
وبعد وقت قصير من حديث اشتية، أعلنت وزارة المالية أن العديد من موظفي السلطة الفلسطينية البالغ عددهم 140 ألف موظف في الضفة الغربية وغزة سيشهدون خفض رواتبهم عن شهر نوفمبر تشرين الثاني بنسبة 25 بالمئة، وهو مبلغ قالت إنه سيتم دفعه لاحقا بمجرد أن تفرج إسرائيل عن الأموال المحتجزة.
ولم تعلق وزارة المالية الإسرائيلية، التي تتولى تحويلات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقات السلام المؤقتة، على التخفيضات في الرواتب.
وتتمتع السلطة الفلسطينية بحكم ذاتي محدود في أجزاء من الضفة الغربية، وهي الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 ويقطنها ما يقرب من ثلاثة ملايين فلسطيني.
وفي خطوة أشادت بها إسرائيل، أقرت الولايات المتحدة في 2018 تشريعا يقيد بعض المساعدات للسلطة الفلسطينية حتى توقف المدفوعات. وترفض السلطة الفلسطينية، التي عانت من تخفيضات في مساعدات المانحين خلال العقد الماضي، أي خطوة من هذا القبيل.
