تسطر زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى سلطنة عمان، تاريخاً جديداً في العلاقات بين البلدين والتي امتدت لأكثر من نصف قرن، وتعزيزا لأواصر المحبة والمودة التي تجمع الشعبين الشقيقين.
وتسهم الزيارة في تعزيز العلاقات ونقلها إلى آفاق أرحب من العمل المشترك والاستثمار في المقدرات الوطنية، بما يعود على البلدين بمزيد من الازدهار وتحقيق تطلعات الشعبين.
تاريخ وطيد
يعود تاريخ العلاقات بين البلدين إلى عام 1971م في عهد الملك فيصل بن عبد العزيز، عندما زار الراحل السلطان قابوس بن سعيد الرياض لتوطيد العلاقات وصدر وقتها بيان مشترك يتضمن اعتراف المملكة بسلطنة عمان.
واتفق الملك فيصل والسلطان قابوس على التعاون الخاص لصالح الشعبين الشقيقين، بينما في عام 1982م تم توقيع اتفاقية التعاون الأمني بين البلدين في العاصمة الرياض.
ترسيم الحدود
شهد عام 1988م اتفاق البلدين على حل مشكلة الحدود بينهما ضمن الإطار الودي والأخوي، حيث قام السلطان قابوس بزيارتين متتاليتين إلى الرياض في ذلك العام، قبل أن يدعو الملك فهد بن عبد العزيز عام 1989م إلى زيارة مسقط واتفقا على الترسيم .
وفي عام 1990 تم التوقيع في حفر الباطن على ملحقين إضافيين للاتفاقية، ثم في عام 1991 تم تبادل وثيقتي التصديق على الاتفاقية، بينما جاء التوقيع النهائي في المملكة عام 1995 بتبادل الخرائط النهائية بعد اكتمال عملية الترسية.
أول زيارة
كانت أول زيارة خارجية للراحل للسلطان قابوس بن سعيد بعد توليه مقاليد الحكم إلى العاصمة الرياض في 11 ديسمبر 1971م تلبية لدعوة من الملك فيصل بن عبد العزيز.
كما تعد زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى المملكة في يوليو من العام الجاري أول محطة خارجية لجلالته منذ توليه مقاليد الحكم في يناير 2020 م تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
مجلس التنسيق
تعزيزاً للجهود التشاركية بين البلدين تم تأسيس مجلس التنسيق السعودي العُماني خلال زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى المملكة، وذلك من أجل وضع رؤية مشتركة لتعميق واستدامة العلاقات، ورفعها إلى مستوى التكامل في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والتنموية والبشرية.
وأسهم تكوين المجلس في تسريع وتيرة التعاون بين القطاعات المستهدفة في البلدين من خلال تبادل الزيارات وتوقيع عدد من الاتفاقيات التجارية، حيث شهد شهر أغسطس الماضي زيارة وفد سعودي برئاسة وزير الاستثمار خالد الفالح إلى مسقط بهدف ترسيخ وتوسعة قاعدة العلاقات الاقتصادية والاستثمارات المتبادلة بين البلدين، بينما زار وفد عماني المملكة في نوفمبر الماضي لتعزيز التعاون في النقل واللوجستيات والاقتصاد الرقمي.
المنفذ البري
يمثل مشروع المنفذ البري الرابط بين المملكة وعُمان الذي اقترب من نهايته واحدًا من أهم المكتسبات التي ستتحقق للبلدين من خلال تسريع وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
ويختصر الطريق نحو 800 كيلو متر من زمن الرحلة، كما سيفتح المجال أمام حركة البضائع من المملكة مرورًا بالطرق البريّة في السلطنة وصولاً إلى موانئها، ومنها تصدّر لمختلف دول العالم .
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام الماضي 3.36 مليار دولار، شملت منتجات الحديد والصلب ومنتجات كيميائية عضوية، فيما بلغت قيمة الصادرات السعودية غير النفطية إلى سلطنة عُمان 1.16 مليار دولار، شملت منتجات معدنية ومصنوعات من الحديد أو الصلب والأغذية.
