أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، آلية احتساب تجزئة استحصال قيمة رخصة العمل والمقابل المالي والرسوم اللازمة لإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي، وذلك باستثناء العمالة المنزلية ومَن في حكمها.
وقدرت الوزارة قيمة رسوم رخصة العمل بـ100 ريال عن كل عامل وافد، ويتم دفع المقابل المالي عن كل عامل وافد على رأس العمل تحت الرقم الموحد للمنشأة، على أن يتم حساب المقابل المالي على أساس شهري.
وأضافت الوزارة أن المقابل المالي عن كل عامل وافد لا يزيد على عدد العمالة السعودية يُقدر بـ 8400 سنويا و700 شهريا، بينما تبلغ قيمة المقابل المالي عن كل عامل وافد في حال الزيادة على عدد العمالة السعودية بـ 9600 ريال سنويا، و800 شهريا.
ولفتت إلى أنه يتم تحصيل رسوم الرخصة والمقابل المالي مع إصدار أو تجديد رخصة العمل، وتكون رسوم الرخصة 100 ريال مقسمة على فترات، في حين يتم تجزئة المقابل المالي وفقا لفترة الرخصة، بناءً على الجدول التالي:
ونبهت بأنه يتم تحصيل المقابل المالي الزائد على عدد العمالة السعودية عن الوحدات التي ينبغي سداد الرسوم عنها أولا، ثم يتم تحصيل المقابل المالي للعمالة المساوية لأعداد العمالة السعودية.
وأبانت أنه في حال وجود رخص عمل متأخرة على العامل يتم طلب تسديد جميع المتأخرات عند إصدار أو تجديد رخصة عمل العامل، على أن تُحسب رسوم الأعوام السابقة المتأخرة بناءً على سعر المقابل المالي المستحق حاليا عن العمالة، ولا يتم تجزئة المستحقات المالية عن رخص العمل المتأخرة.
