أوضح وزير المالية محمد الجدعان أوجه صرف الفوائض المتوقعة لميزانية عام 2022م، والتي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وأكد الجدعان أن تقديرات الميزانية لعام 2022م، تظهر أن إجمالي الإيرادات سيبلغ 1,045 مليار ريال، بارتفاع نسبته 12.4% عن المُتوقع تحقيقه في عام 2021م، فيما تقدر إجمالي النفقات بحوالي 955 مليار ريال.
وأضاف أنه من المتوقع تحقيق فوائض بنحو 90 مليار ريال، أي ما نسبته 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مبينًا أن هذه الفوائض سيتم توجيهها لتعزيز الاحتياطيات الحكومية، ودعم الصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى النظر في إمكانية التعجيل في تنفيذ بعض البرامج والمشاريع الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي، أو سداد جزء من الدين العام حسب ظروف السوق.
وفيما يتعلق بالدين العام، أكد الجدعان أنه من المتوقع تحسن مؤشراته في عام 2022م، لتنخفض إلى حوالي 25.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 29.2% في عام 2021م.
وأضاف أن نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن تظل عند مستويات مناسبة في العام 2024م لتصل إلى 25.4
