أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، اليوم (الاثنين)، مباشرة عدد من القضايا الجنائية تم القبض على مرتكبيها، وذلك خلال الفترة الماضية.
وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو الإضرار بالمصلحة العامة.
وجاءت القضايا على النحو التالي:
القضية الأولى: إيقاف (3) من منسوبي البحث الجنائي بشرطة إحدى المناطق ومواطن، لقيامهم باستيقاف مقيمين اثنين من جنسية عربية والاستيلاء على 4.9 مليون ريال كان بحوزتهما وإخلاء سبيلهما، وبتفتيش مقرَّات سكنهم ومركباتهم عُثِرَ على مبلغ 3.44 مليون ريال، كما تم إيقاف المقيمين لعدم إثباتهما مشروعية مصدر ذلك المبلغ.
القضية الثانية: تقدم للهيئة أحد المواطنين ببلاغ يتضمن قيام ضابط صفّ يعمل بإدارة مكافحة المخدرات بإحدى المحافظات بطلب مبلغ مليون ريال مقابل حفظ قضية غسل أموال ضده، وبمفاوضة (ضابط الصفّ) على المبلغ تم القبض عليه لحظة تسلمه سبيكة ذهب.
وتبين من خلال التحقيق معه عدم وجود قضية ضد مقدم البلاغ وأنه قام بتحرير خطابات غير صحيحة بهدف إقناعه، مبينًا أن بيانات المواطن حصل عليها من شخص يحمل الجنسية السورية مقيم في تركيا.
وبعد القيام بإجراءات البحث والتحري بالتعاون مع وزارة الداخلية والبنك المركزي السعودي، تم الكشف عن تورط مقدم البلاغ (تم إيقافه) بتشكيل عصابي لغسل الأموال من خلال الحصول على مبالغ مالية من مقيمين من جنسيات عربية وإيداعها بحسابات بنكية عائدة لكيانات تجارية وتحويلها لخارج المملكة، حيث بلغ إجمالي المبالغ المُحوَّلة 180 مليون ريال، وتم إيقاف عدد من موظفي أحد البنوك لحصولهم على مبالغ مالية وهدايا عينية؛ لتسهيل عملية إيداع تلك المبالغ.
القضية الثالثة: إيقاف مشرف بإدارة مكافحة الغشّ التجاري واللجان بوزارة التجارة في إحدى المناطق، وذلك لتضخم حساباته البنكية وثروته العقارية بما لا يتناسب مع دخله، إذ بلغ مجموعها 3.98 مليون ريال لم يقدم ما يثبت مشروعية مصادرها.
القضية الرابعة: إيقاف مدير إدارة المباني بإدارة تعليم إحدى المناطق واثنين من منسوبي ذات الإدارة و4 رجال أعمال يملكون كيانات تجارية متعاقدة مع الوزارة ومقيمين اثنين يعملان بذات الكيانات، لحصول مدير الإدارة على مبلغ 1.12 مليون ريال على دفعات، وحصول الموظفين الآخرين على مبالغ مالية متفرقة من مُلَّاك وموظفي ذات الكيانات مقابل تسهيل إجراءات استلام وصرف مستحقات الكيانات التجارية لدى الوزارة.
القضية الخامسة: القبض بالجرم المشهود على قاضٍ بالمحكمة التجارية بإحدى المناطق لحظة تسلمه مبلغ 300 ألف ريال مقابل إصدار حكم لصالح أحد المواطنين في قضية هو ناظرها.
القضية السادسة: إيقاف ضابط صفّ يعمل بوزارة الدفاع؛ لحصوله على مبلغ 125 ألف ريال على دفعات من زملائه بالعمل مقابل إعفائهم من الدوام الرسمي.
القضية السابعة: إيقاف ضابط برتبة مقدم يعمل بشرطة إحدى المناطق، لقيامه خلال القبض على أحد المتهمين بالتحفظ على أجهزة الجوال الخاصة به وعدم تسليمها كمضبوطات بالقضية وتسليمها لمواطن آخر تربطه به علاقة (تم إيقافه) بهدف مسح أدلة تثبت تورطه بالقضية.
القضية الثامنة: إيقاف موظف يعمل بالمحكمة التجارية بإحدى المناطق؛ لحصوله على مبالغ مالية بلغ إجماليها 175.33 ألف ريالاً من أصحاب قضايا منظورة لدى المحكمة مقابل تسريب معلومات تخصّ قضاياهم، والتأثير على سير إجراءاتها لصالحهم، إضافةً إلى تفاوضه مع أحد أصحاب تلك القضايا للحصول على مبلغ مليون ريال.
القضية التاسعة: إيقاف مهندس يعمل بأمانة إحدى المناطق؛ لقيامه خلال فترة عمله مديراً لإدارة الأراضي سابقاً بذات الأمانة بتضمين محاضر منح 13 أرضًا "عائدة لمعارفه" بيانات تعد وازدواجية غير صحيحة ترتّب عليها تغيير مواقع المنح من المواقع المختارة بالقرعة إلى مواقع أخرى.
القضية العاشرة: القبض على مواطنين اثنين بالجرم المشهود لحظة تسلمهما مبلغ 20 ألف ريال من أصل 50 ألف ريال لتسليمها لضابط صفّ من منسوبي إدارة مكافحة المخدرات بإحدى المحافظات مقابل إطلاق سراح أحد المتهمين بقضية ترويج مخدرات، وبعد ذلك تم القبض على ضابط الصفّ المشار له بالجرم المشهود لحظة استلامه المبلغ من المواطِنَين.
القضية الحادية عشرة: إيقاف ضابط صفّ يعمل بالدفاع المدني في إحدى المناطق؛ لتسهيل حصول أحد المصانع على رخصة الدفاع المدني مقابل إبرام عقد بمبلغ 25 ألف ريال لتوفير متطلبات واشتراطات الدفاع المدني مع مؤسسة تعود ملكيتها لوالدته.
القضية الثانية عشرة: إيقاف مقيم من جنسية عربية يعمل مشرفاً للتدريب ومسؤولًا للتسويق في أحد معاهد التدريب الأهلية؛ وذلك لطلبه مبلغ 35 ألف ريال من إحدى المتدربات مقابل تمكينها من اجتياز اختبار الهيئة السعودية للتخصّصات الصحية.
القضية الثالثة عشرة: القبض على 3 ضباط صفّ يعملون بشرطة إحدى المناطق؛ لقيامهم باستيقاف مقيم وسلب مبلغ 450 ألف ريال كان بحوزته.
القضية الرابعة عشرة: القبض على موظف يعمل ببلدية إحدى المناطق يدّعي أنه مراقب بلدية بالجرم المشهود لحظة تسلمه مبلغ 30 ألف ريال مقابل عدم تحرير مخالفة لأحد المباني بالمنطقة وإغلاق الشكاوى القائمة بالبلدية.
القضية الخامسة عشرة: القبض على موظف يعمل ببلدية بإحدى المحافظات بالجرم المشهود لحظة تسلمه مبلغ 8 آلاف ريال مقابل إصدار رخصة بلدية لأحد الكيانات التجارية.
