رفضت المحكمة الجنائية الفدرالية السويسرية استئناف رجل أعمال روسي ضد تسليمه للولايات المتحدة في قضية مرابحة داخلية على نطاق واسع.
وفي حكم صدر في 16 تشرين الثاني/نوفمبر وأرسل إلى وكالة فرانس برس الاثنين، رفضت المحكمة الجنائية الفدرالية أيضًا طلب الإفراج الذي قدمه فلاديسلاف كليوشين.
ووفقًا لوسائل إعلام روسية معارضة، فإن كليوشين مقرب من أحد كبار المسؤولين في الكرملين، أليكسي غروموف النائب الأول لرئيس الإدارة الرئاسية الروسية. وغروموف الذي كان المتحدث باسم الكرملين بين عامي 2000 و2008، هو المسؤول عن وسائل الإعلام داخل الإدارة الرئاسية.
وذكر كليوشين في استئنافه بأنه يُحاكم "لأسباب سياسية" على أمل الاستفادة من عدم سماح سويسرا بتسليم متهمين بجرائم سياسية.
لكن المحكمة قالت إنها واثقة من "استقلالية القضاء الأميركي" ورفضت "اعتراضه لوجود جريمة سياسية".
وكليوشين وفقًا لمكتب العدل الفدرالي السويسري، متهم في الولايات المتحدة بـ "المرابحة الداخلية بعشرات ملايين الدولارات مع العديد من الشركاء". وكان قد قُبض عليه في كانتون فاليه السويسري في آذار/مارس.
رجل الأعمال الذي يدير عدة شركات بحسب وسائل إعلام روسية، هو مالك مجموعة M13 المتخصصة في تطوير قواعد البيانات ومصادر المعلوماتية.
طورت هذه المجموعة نظام "كاتيوشا" لمراقبة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الذي تستخدمه رسميًا منذ عام 2016 إدارة الرئاسة الروسية وكذلك عدة وزارات روسية أخرى.
في 7 نيسان/أبريل تلقت سويسرا طلب تسليم من روسيا أعلن عنه مكتب العدل الفدرالي بعد أشهر على رده.
تلا الطلب الروسي طلب تسليم من الولايات المتحدة في 19 نيسان/أبريل. وقبلت سويسرا هذا الطلب في 24 حزيران/يونيو، لكن كليوشين استأنف هذا القرار أمام المحكمة الجنائية الفدرالية.
ولم يعد يحق له الاستئناف. ومع ذلك، في القضايا ذات الأهمية يجوز الطعن في القرار من قبل المحكمة الاتحادية العليا إذا رأت الأخيرة أن في الأمر ضرورة.
