«جمعية حقوق الإنسان»: 7 موقوفات فقط بسجون المباحث في المملكة

 1-عدد المتخرجين من مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية (825) منهم (175) في شهر ربيع الأول 1433هـ , وسوف يتم إلحاق عدد (200) موقوف بالبرنامج منهم (50) في مركز المناصحة والرعاية بمحافظة جدة .2-أعداد الموقوفين الذين تم إصدار بطاقة الهوية الوطنية لهم بسجن المباحث العامة بالحاير (836) و(187) تحت الإجراء لدى إدارة الأحوال المدنية.(ب) عدد الموقوفين الملتحقين بنظام الانتساب في التعليم العام أو التعليم الجامعي حتى تاريخ 9/3/1433هـ:

ويلاحظ أن هناك مراعاة لبعض النواحي الإنسانية لبعض السجناء او الموقوفين من قبل السلطات ، ومن ذلك الحرص على إلا يفقد السجين وظيفته أو مرتبها والتنسيق من اجل ضمان مواصلته لدراسته والنظر في أمر زواجه وتسهيل امر زيارة ذوي السجناء الاجانب من خارج المملكة لهم مع توفير تذاكر سفر وسكن داخل المملكة واصدار تأشيرات دخولهم أراضي المملكة ، كما لوحظ تمكين بعض السجناء من لقاء ذويهم في زيارات استثنائية عندما تستدعي ظروفهم ذلك.ومع ذلك لازالت هناك مطالب لبعض النزلاء بالتوسع في الزيارات من حيث العدد والوقت والاشخاص المسموح لهم بالزيارة .. الخ .وفي مجال إيجاد نوع من الرقابة الدائمة على سجون المباحث صدر توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رقم 49361 وتاريخ 2/8/1432هـ، والموجة لمعالي رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام بمباشرة الهيئة اختصاصها في الاشراف والرقابة على السجون ودور التوقيف التابعة للمديرية العامة للمباحث ، وفق نظام الاجراءات الجزائية و نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ، وهو ما يمثل نقلة نوعية في الرقابة على سجون المباحث وتأمل الجمعية أن تقوم هيئة التحقيق والادعاء العام بدورها في هذا الشأن.ثالثا: ما تم مشاهدته على ارض الواقعقام الوفد بزيارة لجميع السجون التابعة للادارة العامة للمباحث والبالغ عددها خمس اصلاحيات في عدد من مناطق المملكة والتقى بالعاملين فيها و بالسجناء والموقوفين وبعض أسرهم ممن كان في زيارة لهم وقت زيارة الوفد وقد تم تدوين الملاحظات التالية :1-مباني السجون وملحقاتها :كانت مباني السجون حديثة ومناسبة وتتوفر بها جميع الوسائل المساعدة لما انشئت من اجله وتعد نقلة نوعية في مباني الإصلاحيات المعدة لهذا الغرض وتم ملاحظة وجود بعض التوسيعات الإضافية في بعض هذه السجون والتي سوف تساهم في حالة الانتهاء منها في تقديم خدمات أضافية للسجناء والموقوفين ومن ذلك أنشاء بعض المنشاءات الرياضية والعمل على وضع مكان مخصص للتشميس يلحق بالغرف بما يضمن حصول النزيل على التشميس متى رغب في ذلك لان الوضع الحالي قد لا يحقق رغبات كل السجناء ولا يسمح بإعطائهم الوقت الكافي.كما لوحظ ان هناك عناية واهتمام بالنظافة الخاصة بالغرف والعنابر والممرات والمطبخ وأماكن تجهيز وتخزين الطعام ونظافة النزلاء وتوفير مغسلة وطاقم عمال يقومون على أمر غسيل ونظافة فرش النزلاء وملابسهم المسوح بها وخياطتها.كما لوحظ تنوع الأكل المقدم للنزلاء بالإضافة لوجود بعض الأطعمة المخصصة لمن لديهم بعض الأمراض مع وجود بعض الشكاوى من النزلاء بشان عدم تحقيق رغباتهم فيما يتعلق ببعض الأصناف التي قد تحتوي عليها الوجبة الواحدة.كما لوحظ أيضا أن هناك بعض الشكاوي من بعض النزلاء من وضعية دورات المياه والتي قد لا تسمح للبعض باخذ راحته ولكن الاحتياطات الأمنية تحول دون ذلك خاصة انه رصد محاولة بعض السجناء إيذاء نفسه كما كان هناك شكوى في احد السجون من عدم تمكين السجناء من الحصول على أدوات حفظ القهوة والشاي مما يدفع السجناء إلى حفظها في بعض الأواني البلاستيكية غير المناسبة.وبعد الزيارة وضع الوفد الزائر التقيم التالي :-تقييم مباني السجون: متميز مع أهمية الاستعجال في تجديد سجن الحاير القديم أو نقل النزلاء الموجودين به حاليا الى أي من السجون الاخرى على ان تراعى رغباتهم ورغبات اسرهم بشان ذلك- المطابح وأماكن تجهيز الطعام و المغاسل: متميزة-تنوع الطعام ورضاء النزلاء عنه : جيد جدا مع وجود مطالبات من بعض السجناء بشان عدم تحقيق رغباتهم في توفير بعض الاصناف في الوجبات-العلاقة بين النزلاء والعاملين المباشرين في الغرف والأجنحة: مرضية إلى حد ما مع وجود بعض الشكاوي والتظلمات من بعض النزلاء حول ذلك-العلاقة بين مدراء السجون والنزلاء :متميزة-رضاء النزلاء عن إجراءات التحقيق: غير مرضية لدى اغلب النزلاء- رضاء النزلاء عن إجراءات زيارة ذويهم إليهم والتعامل أثناء الزيارة من قبل بعض العاملين دون المطلوب وتختلف من سجن إلى آخر وأيضا تختلف الشكوى من سجين إلى آخر بل أن بعض السجناء او الموقوفين يرفض زيارة ذويه لأسباب تتعلق بالتعامل معه أثناء الزيارة او التعامل مع ذويه ويعتبر ذلك من قبيل الاهانه رغم عدم الإقرار له بذلك في بعض الحالات كما ان هناك سجناء او موقوفينيرفضون زيارة ذويهم بمن فيهم الوالدين لأسباب فكرية واعتقادهم انهم على ضلال ، كما ان هناك سجناء يرفضون زيارة ذويهم لاعتقادهم بان سجنهم ليس له اسباب.2-لخدمات الصحية المقدمة للسجناء داخل السجون:لاحظ الوفد الزائر وجود خدمات صحية متقدمه وممتازة تتفوق على نظيراتها في القطاع الصحي خارج السجون من حيث النظافة والأجهزة والتنظيم والتطوير وإدارة الجودة وتصنيفات ملفات المرضى. فهناك مستشفى متكامل في كل سجن مزود بجميع التقنيات الحديثة والكوادر البشرية المؤهلة ، حيث يحتوى كل مستشفى على عدد من العيادات المتخصصة مثل عيادات الأسنان وغسيل الكلى والقلب والسكر والنفسية ومختبرات وغرف عمليات ويتميز بعض هذه المستشفيات بوجود وحدة للإطراف الصناعية .ومع ذلك فهناك بعض الشكاوي من بعض النزلاء وبعض إفراد أسرهم حول عدم التجاوب مع مطالب النزيل بنقله إلى المستشفى او بعثه في موعده مما يتطلب مزيد من التنسيق بين ادارة علاقات المرض في هذه المستشفيات وإدارة السجن لضمان تلقى أي مريض للعلاج وحضور من لديه مواعيد في أوقاتها, وقد لوحظ ان إدارات تلك المستشفيات تبذل جهودا لتحقيق ذلك إلا أن الأمر يحتاج مزيد من التنسيق والتعاون من قبل المشرفين على النزلاء وخاصة المباشرين منهم.رابعا : أوضاع السجناء:بعد الزيارة والالتقاء بالعديد من النزلاء اتضح ما يلي:1-هناك مجموعة من السجناء يمكن إطلاق سراحهم والاكتفاء بما أمضوه في السجن لزوال أي خطورة منهم على امن المجتمع. كما لاحظ الوفد الزائر وجود عدد من السجناء وان كانوا قله لا زالوا على أفكارهم ويرفضون التعايش مع محيطهم مما يتطلب إخضاعهم لبرامج إصلاحية ومناصحة مستمرة ومدروسة وإشراك أسرهم المباشر في ذلك والجهات القضائية والحقوقية في ذلك .2-كما لوحظ وجود عدد من السجناء يقتضى الأمر سرعة عرضهم على الجهات القضائية لإصدار أحكام بحقهم ومن ثم يصار إلى تنفيذ ما يتقرر شرعا .3-وجود عدد كبير من السجناء يعانون من إمراض نفسيه مما يتطلب وضع خطة للتعامل معهم وقد ذكرت الإدارة المشرفة على المستسقيات أن هذا الأمر اخذ في الاعتبار4-إصابة العديد من النزلاء بإمراض مزمنة, وإمراض السمنة والسكر والضغط وألام الأسنان.5-يشكو عدد من السجناء من قلة فترة الزيارات وفترات التشميس6-يشكو بعض السجناء من عدم الخصوصية في لقائهم بذويهم إثناء الزيارات بسبب وجود احد رجال الأمن في غرفة الزيارة .7-عدد من السجناء انتهت مدد محكومياتهم ولم يطلق سراحهم لاسباب مختلفة.8-بعض السجناء و الموقوفين امضوا مدد طويلة دون صدور حكم بحقهم بالرغم من انتهاء فترة التحقيق معهم منذ وقت طويل.9-معاناة العديد من السجناء وافراد اسرهم من عدم معرفة مصيرهم هل سيتم إطلاق سراحهم أم سيتم إحالتهم للمحاكمة أم سيحالون للمناصحة .10- مطالبة العديد من السجناء بتوسيع دائرة الزيارة لتشمل الاقارب من الدرجة الثانية .11-عدم معرفة اسر بعض النزلاء بالتهم الموجه الى ابنهم وان الموقوف لا يخطر ذويه بها ، مما يجعل الاسرة في حيرة من امرها ويجعلها تعتقد ان ابنها بريء ، مما يتطلب اشعار الاسرة عند انتهاء التحقيق بالتهم الموجهة الى قريبهم .خامساً: النتائج و التوصيات1-تثمن الجمعية الجهود المبذولة من قبل المسؤولين في وزارة الداخلية وفي مقدمتهم سمو ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز وسمو نائبه وسمو مساعده للشؤون الأمنية والهادفة الى المحافظة على امن المجتمع والسعي الحثيث للتوفيق بين معايير المحافظة على الأمن والوفاء بمتطلبات حقوق السجناء والموقوفين وذويهم وقد لمست الجمعية الرغبة لدى المسئولين المعنيين بأمور هؤلاء السجناء والموقوفين بتمكينهم من حقوقهم و توفير الرعاية الطبية و الاجتماعية لهم و لأسرهم. ولكن ذلك لا يمنع من وجود بعض التظلمات والشكاوى والمطالب المتكررة من بعض النزلاء أو ذويهم والتي تفرضها طبيعة حالة النزيل في السجن وتعامله اليومي مع الأشخاص المكلفين بحراسته ورعايته وهذه الشكاوي تختلف من نزيل إلى آخر ومن سجن إلى آخر2- لاحظت الوفد الزائر بان التاخر في الاحالة الى المحاكمة او اصدار احكام بحق من احيل الى المحكمة قد يعود في بعض الأحيان إلى تأخر هيئة التحقيق والادعاء العام في اعداد اللوائح وكثرة القضايا واعداد المتهمين المعروضين على المحكمة الجزائية وتنقلها بين الرياض وجدة مما يتطلب زيادة دوائر هذه المحكمة وزيادة اعداد الاشخاص المكلفين باعداد اللوائح والنظر في جدوى ربط بعض الاشخاص ببعض الخلايا رغم ان دوره او ما قام به ليس له علاقة مباشرة بهذه الخلية او تلك المجموعة ولا يعلم انه منتسب اليها لان ذلك يساهم في تاخر اعداد اللوائح وتاخر اصدار الاحكام وقد يوثر على مقدار العقوبة المحكوم بها3-الحاجة تدعو الى الاستعجال بانهاء اوضاع هؤلاء الموقوفين والسجناء من خلال ما يلي:أ- احالة من لم يحال الى المحاكمة واصدار احكام بحقهم ليعرفوا هم واسرهم مصيرهم ويرتبوا اوضاع حياتهم على اساس ذلك.ب- اطلاق سراح من انتهت محكومياتهم واذا كان هناك شكوك حول استمرار خطورتهم على الامن فيمكن وضعهم تحت المراقبة مع اشراك اسرهم في امرهم لما لذلك من اهمية في ضبط سلوكهم وتلافي انتقادات هذه الاسر للاجهزة الامنية بالمبالغة في الاحتياطات الامنية لتبرير استمرار احتجازهمت- الافراج عمن لم يفجر او يكفر او يدعم ذلك عن علم وبينه و بادر بتسليم نفسه او سلمه ذويه او تعاون مع الدولة او كانت تهمته عدم التبليغ عن والده او ولده او اخيه او من تربطه به قرابة دفعته لاتخاذ ذلك التصرف , وكذلك من كانت تهمته قد مضى على ارتكابها او حدوثها وقت طويل ولم يعتقل الا بعد عدة سنوات ولم يصدر منه خلالها اي تصرف يخل بالامن, وكذا من هو مصاب بمرض لا يرجى برءه, فمثل هؤلاء يكتفاء بما امضوه في السجن ويفرج عنهم بضمان اسرهمث- الافراج عن جميع السجناء الاجانب وترحيلهم الى بلادهم ، وخاصة من قضى فتره طويلة في السجن .ج- النظر في الافراج عن النساء وفق آلية تساعد على اصلاحهم وتحافظ على امن المجتمع .ح- زيادة عدد دوائر المحكمة المتحصصة بما يعادل دائرة لكل سجن وتعقد جلساتها العلنية في المقرات المخصصة للمناصحة في هذه السجون لما في ذلك من اثار ايجابية متعددة منها الاستعجال في نظر قضايا هؤلاء الموقوفين وتوفير الوقت والجهد في نقل السجناء بالاضافة الى تحقيق المتطلبات الامنية بدلا من الوضع القائم حاليا والذي يتطلب نقل بعض الموقوفين من منطقة الى اخرى من اجل محاكمتهمخ- زيادة اعداد المدعين العامين والاشخاص المكلفين باعداد اللوائح ضد المتهميند- ضمان حصول المتهمين على محاكمات عادلة وتوفير محامين للراغبين منهم واعلامهم بالاحكام الصادرة ضدهم والسماح لهم بالاعتراض عليها والعدالة في التغطية الاعلامية بين ما يدعيه المدعي العام وما يدفع به المتهمونذ- زيادة الطاقة الاستعابية للاماكن المعدة لتهيئة من يتم التخطيط لاطلاق سراحهم, فقد لوحظ ان هناك بعض السجناء والموقوفين قد تم اخطارهم بانه سيتم نقلهم لهذه الاماكن منذ فترة ليست بالقصيرة ومع ذلك لم يتم نقلهم بسب محدودية استيعاب هذه الاماكن وقد علم الوفد الزائر ان العمل جاري لتوسيع هذه الاماكنر‌-ابلاغ اسر السجناء والموقوفين باستمرار بما يستجد بشان ابنائهم .4-العمل على توفير الاحتياجات الاساسية للنزلاء والخاصة بأمور حياتهم كعمل الوكالات وتجديدالاوراق الثبوتية ،،،، الخ.5-الحرص على التأكيد على ادارة سجون المباحث على حث منسوبيها على سرعة تلبية طلبات السجناء لما في ذلك من أثار ايجابية على انضباطهم داخل الإصلاحيات.وقد أكدت الجهات ذات العلاقة في الوزارة بان إحالة المتهمين للجهات القضائية يعد من أهم الأولويات الخاصة بالإجراءات المتعلقة بالموقوف إلا أن هناك عدة اعتبارات يجب مراعاتها واستكمالها تتعلق بارتباط البعض منهم بأطراف آخرين جاري التحقيق معهم حيث أن التعامل مع هذه القضايا الأمنية لا يتم بشكل فردي أو حالات محددة بل خلايا واسعة الأعداد ولا يقبض عليهم بوقت واحد , وكذلك فإن إعداد لوائح الإدعاء يتطلب المزيد من الوقت كما سبق وأن لاحظت الوزارة قلة عدد الدوائر القضائية المتخصصة وجاري التنسيق مع وزارة العدل وهيئة التحقيق والإدعاء العام لزيادتها .كما بينت أن هناك إجراءات معمول بها تتعلق بإطلاق سراح عدد من الموقوفين ممن لم يفجر أو يكفر أو يسفك دماً وكذلك المريض الذي لا يرجا برؤه والمعاق وقد سبق العمل فعلياً على إطلاق سراح العديد من الموقوفين وإحالة البعض منهم لجهات أمنية أخرى وترحيل البعض الأخر وذلك وفق الآتي :