لا يخفى علينا جميعًا أن تقاليد العائلات الملكية، ليست كما تصورها القصص والأفلام وأنها قائمة على الرفاهية فقط، ولا يقتصر الأمر على التاج الملكي، أو الملابس الفخمة، بل يمتد إلى مجموعة من القواعد الصارمة والتي سنت منذ عقود.
وفي هذا التقرير نستعرض أبرز الاختلافات بين قواعد العائلات الملكية، خارج الوطن العربي، بحسب موقع "برايت سايد".
الزواج من عامة الناس
تاريخيًا لم يكن مقبولًا لأفراد العائلة المالكة البريطانية أن يتزوجوا من عامة الشعب، إلا أنه في الوقت الحاضر تغيرت القاعدة في كثير من البلدان، فكانت "كيت ميدلتون"، التي تحمل الآن لقب دوقة "كامبريدج" من عامة الناس، قبل الزواج من الأمير البريطاني ويليام.
إلا أن الأمر مختلف في اليابان، فلا تستطيع امرأة من العائلة الإمبراطورية الزواج من عامة الشعب دون التخلي عن لقبها، وهو ما حدث مع الأميرة "ماكو"، علاوة على ذلك، فإنها لا يصح أن تتزوج من جنسية أجنبية.
هل يمكن لمس أفراد العائلة؟
في الواقع، يُحظر على عامة الناس لمس أفراد العائلة المالكة البريطانية ما لم يبدأ الملك بالمصافحة أولاً. ومع ذلك، يتم كسر هذه القاعدة طوال الوقت، حيث نرى أفراد العائلة المالكة يرحبون بسعادة بالسلام على الأشخاص.
هذه القاعدة غير موجودة بالنسبة للعائلة المالكة الإسبانية، حيث من الشائع تقبيل الشخص على خده أثناء تحيته. ويشارك أفراد العائلة المالكة في هذا التقليد الثقافي دون أي مشاكل.
العمل بوظيفة منتظمة
ليس سراً أنه لا يُسمح لأفراد العائلة المالكة البريطانية بالحصول على وظائف خارج نطاق لقبهم كعائلة ملكية، وكان على ميغان ماركل أن تتخلى عن حياتها المهنية كممثلة عندما أُعلنت خطبتها من الأمير هاري، حدث الشيء نفسه مع الممثلة الأمريكية جريس كيلي، التي لم تلعب دور البطولة في الأفلام مرة أخرى بعد أن أصبحت أميرة "موناكو".
وفي هولندا، يمكن لأفراد العائلة المالكة العمل في وظائف منتظمة دون أي مشكلة، فيعمل الملك ويليم ألكسندر طيارًا تجاريًا، كما يعمل شقيقه الأمير قسطنطين وزوجته أيضًا في وظائف عادية، بشرط ألا تعترض الوظائف طريقًا في حالة "احتياج التاج لها".
أما في السويد، فقد عُرض على زوج الأميرة مادلين لقب ملكي، لكنه رفض لأنه لم يرغب في التخلي عن مسيرته المهنية، وقوبل قراره بدون اعتراضات أو جدل.
الانخراط في السياسة
لا يُسمح لأفراد العائلة المالكة البريطانية بالمشاركة في السياسة أو مشاركة آرائهم في أي شيء متعلق بالسياسة، وتوجد نفس القاعدة في العديد من البلدان الأخرى، وفي النرويج على سبيل المثال، يحتفظ أفراد العائلة المالكة بدور تقليدي كرؤساء صوريين.
وفي تايلاند، أعلنت الأميرة "أوبول" ترشحها لمنصب رئيس الوزراء في عام 2019، ولكن سرعان ما تم استبعادها لأن شقيقها الأصغر، وهو ملك تايلاند، قرر أن ذلك غير مناسب.
