طالبت المملكة، مجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياته تجاه مليشيات الحوثي وموردي أسلحتهم والموارد التي تموّل أعمالهم الإرهابية، من أجل وقف تهديداتهم للسلم والأمن الدوليين.
جاء ذلك في رسائل بعث بها مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله المعلمي، إلى مجلس الأمن الدولي وإلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وقال المعلمي: "أكتب عن استمرار الهجمات الإرهابية التي تشنها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على المدنيين والأعيان المدنية في المملكة، حيث إنه في 24 ديسمبر 2021، سقطت قذيفة عسكرية على محل تجاري في محافظة صامطة بمنطقة جازان بالمملكة".
وأشار إلى أن هذه المحاولة العدائية أسفرت عن مقتَل مواطن سعودي ومقيم يمني الجنسية، بالإضافة إلى إصابة 7 مدنيين بينهم 6 مواطنين ومقيم بنغلاديشي، وإلحاق أضرار بمحلين و12 سيارة.
وأكد أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية جريمة حرب، ويجب محاسبة مليشيات الحوثي وفق القانون الدولي، مجدداً التأكيد على أن المملكة لن تألو جهدا في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها وفقاً لالتزاماتها بموجب القوانين الدولية.
وقال السفير المعلمي: "من الواضح أن غياب الإجراءات الصارمة من قِبل المجتمع الدولي -ولا سيما مجلس الأمن- تجاه موردي أسلحة مليشيات الحوثي، سيسمح لهذه المليشيات بمواصلة أعمالها الإرهابية في المنطقة؛ لذلك من الأهمية بمكان أن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته تجاه مليشيات الحوثي وموردي أسلحتهم والموارد التي تمول أعمالهم الإرهابية، من أجل وقف تهديداتهم للسلم والأمن الدوليين".
