كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة، عن إدانة 6 متهمين في قضية غسل أموال، وصدور حكم قضائي يقضي بسجنهم لمدة 31 عاماً ومصادرة وتغريمهم أكثر من 152 مليون ريال، تمثل القيمة المماثلة للأموال غير المشروعة والمهربة للخارج.
وأوضح المصدر أن التحقيقات أثبتت قيام المواطنين مالكي كيانين تجاريين وعدد من المؤسسات الوهمية بتمكين الوافدين من استخدام الحسابات البنكية العائدة لهما بمقابل مادي شهري قدره 10 آلاف ريال، لتكون غطاء في تحويل تلك الأموال غير المشروعة لخارج المملكة، تحت مظلة ممارسة نشاط تجاري، فعليا ليس على أرض الواقع، مما يعد فعلاً مجرماً وفق المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال.
وصدر الحكم القضائي بإدانتهم بما نُسب إليهم، ومنع المواطنين من السفر مدة مماثلة لمدة سجنهما، وإبعاد المتهمين الأجانب عن البلاد بعد انتهاء مدة سجنهم.
وأكد المصدر تضافر الجهود والتنسيق بين النيابة العامة وجهات الضبط والاستدلال، ممثلة بوزارة التجارة والهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، والبنك السعودي المركزي، بما يحقق النتائج المرجوة لمكافحة كافة الجرائم المرتبطة بالأموال.
وشدد على أن النيابة العامة لن تتوانى في المطالبة بالعقوبات المشددة بحق مَن تسول له نفسه المساس بالأمن المالي والاقتصادي للمملكة.
