أوضحت الهيئة العامة للنقل، آلية ضبط عمليات النقل بالشاحنات والحافلات الأجنبية القاصدة والعابرة لأراضي المملكة، وذلك بعد صدور موافقة مجلس الوزراء.
وأكدت الهيئة، أن الآلية تأتي في إطار دعم الناقل الوطني وضمان تحقيق عدالة المنافسة وتهيئة البيئة الاستثمارية لجذب الاستثمارات، والإسهام في رفع مستوى السلامة والأمان لخدمات النقل وكذلك المحافظة على المقدرات العامة والبنية التحتية للطرق.
وأبانت أن الموافقة تتمثل في اعتماد توصيات الفريق المعني والمشكل من عدة جهات حكومية، ومن أبرزها تطبيق جميع الاشتراطات والمتطلبات المفروضة على الناقل السعودي مثل العمر التشغيلي وجهاز التتبع، واعتماد العمل في نشاط نقل البضائع بوثيقة نقل البضائع الصادرة من بوابة الهيئة الإلكترونية (بوابة نقل - خدمة بيان) التي تشتمل على بيانات الحمولة ووجهتها ومسار الرحلة.
وأضافت أن نقل الركاب والبضائع سيقتصر على المركبات غير السعودية في طريق عودتها إلى بلد تسجيلها من مدينة الوصول فقط، أو مدن ومحطات تقع على مسار طريق العودة، وغير ذلك سيتطلب الحصول على تصريح من قبل الهيئة العامة للنقل ولن يتم السماح للمركبات الأجنبية فارغة الحمولة بالدخول إلا بموجب تصريح من قبل الهيئة.
كما يتضمن القرار عدم السماح للمركبات غير السعودية بالبقاء داخل الأراضي السعودية أكثر من المدة المسموح بها وفي حال تجاوزت المدة سيتم التعميم عنها كمركبة مخالفة، كما سيقتصر التعاقد على الناقلين السعوديين فقط للشركات والمصانع والمؤسسات المحلية.
