شهدت جلسات مجلس الوزراء، التي عُقدت عبر الاتصال المرئي، خلال عام 2021، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، إصدار العديد من القرارات وإقرار بعض الأنظمة وتعديل أخرى، فضلاً عن إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد.
فقد عمل المجلس طوال العام المنصرم على إصدار القرارات وإقرار الأنظمة التي تدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مثل مستهدفات رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 70% بحلول عام 2030، وتخصيص بعض القطاعات المستهدفة بالتخصيص ضمن الرؤية، واستحداث منصة موحدة للتوظيف لرفع نسب الموظفين السعوديين في القطاع الخاص، ودمج بعض القطاعات في إطار الحوكمة وتسريع وتسهيل الإجراءات بهدف جذب المستثمرين، وتنشيط سوق العمل، ودعم القطاع الخاص خاصةً القطاعات المتضررة من جائحة كورونا.
وفي هذه النقاط يستعرض التقرير أبرز القرارات والأنظمة التي أقرّها مجلس الوزراء خلال العام المنصرم.
6 يناير: وافق مجلس الوزراء على نظام صندوق التنمية العقارية، والذي يمنح الصندوق الاستقلالية والمرونة في الشراكة بتقديم الحلول التمويلية والسكنية، كما يأتي مُمكنا رئيسيا للأسر السعودية لتملك المسكن بكل يسر وسهولة.
27 يناير: وافق مجلس الوزراء على السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي.
3 فبراير: وافق مجلس الوزراء على إنشاء منصة وطنية موحدة باسم (المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف)، تشتمل على قاعدة بيانات لطالبي العمل في القطاعين العام والخاص وفق الاستبانة المخصصة لذلك.
17 فبراير: قرر مجلس الوزراء إلغاء المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، اعتباراً من 1 أبريل 2021م، وتضمن القرار أن تحل الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" محلها في أي عقود أو التزامات تعاقدية، أو اتفاقيات، أو قرارات تتعلق بها، كما وافق المجلس على إنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
17 مارس: قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام التخصيص، كما وافق على نظام الزراعة، ويلغي هذا النظام بعد نفاذه أنظمة صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية السعودية، ونظام الثروة الحيوانية، ونظام تربية النحل، وقواعد تنظيم الاتجار بالآلات الزراعية.
27 أبريل: وافق مجلس الوزراء على جدول تصنيف مخالفات استخدام المواقف في المواقع التجارية والأماكن العامة، كما وافق على تنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
5 مايو: وافق مجلس الوزراء على نظام الأرصاد، كما وافق على دمج الهيئة العامة للزكاة والدخل والهيئة العامة للجمارك، في هيئة واحدة باسم (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)، وأقرَّ تنظيمها.
25 مايو: وافق مجلس الوزراء على شمول نظام التأمينات الاجتماعية جميع العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني، بمن فيهم العاملون على نظام الوظائف المؤقتة أو العقود، مهما كانت مدة خدمتهم.
2 يونيو: وافق مجلس الوزراء على القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، كما وافق على تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
16 يونيو: وافق مجلس الوزراء على دمج "المؤسسة العامة للتقاعد" في "المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية".
14 سبتمبر: وافق مجلس الوزراء على نظام مكافحة التسول، مؤكدًا حظره بكافة صوره وأشكاله في المملكة، على أن تختص وزارة الداخلية بالقبض على المتسولين وإحالتهم إلى الجهة المختصة بالتحقيق في مخالفات النظام.
9 نوفمبر: وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإدارة العلاقة التعاقدية بين المنشأة والعامل (السعودي/ الوافد)، بداية من تسجيل وتوثيق العقد إلى إنهاء العلاقة التعاقدية، بما في ذلك تحديث بيانات المهن والرواتب والمؤهلات والأجور باستمرار، بما يتفق مع التصنيفات المعيارية المعتمدة، وقيام وزارة الخارجية بتطبيق إجراء إصدار تأشيرة دخول بغرض العمل لحاملي تأشيرة العمل لمن لديهم عقود عمل موثقة فقط.
12 ديسمبر: أقرّ مجلس الوزراء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1443 / 1444هـ (2022م).
