وافق القضاء الموريتاني، على الإفراج عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لأسباب صحية مع إبقائه تحت الرقابة، وذلك بعد قضائه أشهرا عدة في السجن على خلفية مزاعم فساد، وفق ما أعلنت وزارة العدل.
ونقل محمد ولد عبد العزيز (65 عاما) إلى المستشفى في نهاية كانون الأول/ديسمبر لتلقي رعاية عاجلة وفق ما أفاد حينها محاموه. وخضع في الأول من كانون الثاني/يناير لعملية ناجحة في القلب لتوسيع الأوعية الدموية وتعزيز الدورة الدموية، وفق المستشفى.
وقالت الوزارة في بيان أمس (الجمعة) إن الأطباء الذين تابعوه دعوا في تقرير لهم إلى تمكينه من "نمط حياة هادئ ورتيب خال من مسببات القلق والضغط النفسي"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الموريتانية.
وأضافت الوزارة أن النيابة دعت تبعا لذلك إلى "الإفراج الموقت عن المتهم، لظروفه الصحية الحالية، مع وضعه تحت مراقبة قضائية وطبية".
وأكدت أن ولد عبد العزيز الذي ترأس موريتانيا بين عامي 2008 و2019 استفاد من ظروف احتجاز جيدة واستجابة "سريعة وفعالة" و"رعاية طبية عالية المستوى".
ووجهت إلى رئيس الدولة السابق في آذار/مارس 2021 تهم فساد وغسل أموال وإثراء غير مشروع وتبديد ممتلكات عامة ومنح مزايا غير مستحقة وعرقلة سير العدالة.
واحتُجز في حزيران/يونيو لعدم امتثاله لإجراءات الرقابة القضائية والإخلال بالنظام العام.
وتلقى القضاء في آب/أغسطس 2020 تقرير لجنة تحقيق برلمانية مكلفة إلقاء الضوء على ممارسات فساد واختلاس أموال عامة مزعومة خلال أكثر من عشر سنوات من حكم ولد عبد العزيز.
ونظرت اللجنة في عدة مسائل أهمها إدارة عائدات النفط وبيع عقارات تابعة للدولة وتصفية شركة عامة كانت مكلفة إمداد البلاد بمواد غذائية وأنشطة شركة صيد صينية.
ورفض الرئيس السابق التعاون مع قاضي التحقيق معتبرا أنه ضحية "تصفية حسابات"، كما يعد أفعاله محمية بالحصانة التي منحها له الدستور عند توليه المنصب.
