قضت محكمة مغربية ليل الأربعاء بسجن أستاذ جامعي عامين بعدما أدانته بابتزاز طالبات جنسياً مقابل إعطائهن درجات جيّدة، في واحدة من قضايا "الجنس مقابل النقط" التي هزّت مؤخّراً الرأي العام في المملكة، بحسب وسائل إعلام محلية.
وأفادت مواقع إخبارية مغربية عديدة أنّ محكمة الاستئناف بسطات (غرب) أدانت الأستاذ الموقوف منذ أيلول/سبتمبر، بـ"هتك العرض بالعنف" و"التحرش الجنسي"، بينما تنازلت الضحية عن مطالبها بالتعويض.
وتتواصل الخميس محاكمة أربعة أساتذة آخرين، بينهم واحد موقوف احتياطياً، في نفس القضية التي أطلقت عليها تسمية "الجنس مقابل النقط".
وخرجت هذه الفضيحة إلى العلن بعدما نشرت في وسائل إعلام رسائل ذات طابع جنسي تبادلها أحد الأساتذة الجامعيين الملاحقين مع عدد من طالباته.
وما هي إلا بضعة أشهر حتّى تكشّفت قضايا مماثلة في جامعات أخرى إثر إدلاء طالبات بإفادات على مواقع التواصل الاجتماعي في سياق دعوات لكسر الصمت عن هذا النوع من الاعتداءات الجنسية.
وخلّفت هذه القضايا استياءً واسعاً في المملكة ودعوات من منظمات حقوقية لحماية الضحايا وتسهيل حصولهن على العدالة.
وفي هذا السياق أسفرت قضية مشابهة في نهاية كانون الأول/ديسمبر عن توقيف أستاذ جامعي في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة (شرق)، من طرف وزارة التعليم العالي وإقالة عدد من المسؤولين فيها.
كما قرّرت النيابة العامة الأسبوع الماضي ملاحقة أستاذ جامعي آخر في مدرسة الملك فهد للترجمة بطنجة (شمال) وأوقفته احتياطياً على ذمّة قضية مماثلة.
وفي السنوات الأخيرة أثار الإعلام حالات تحرّش جنسي كثيرة في جامعات مغربية تعرّضت لها طالبات من قبل أساتذتهن، إلا أنّ غالبية هذه القضايا لم تتحوّل إلى شكاوى، في حين أنّ القلّة القليلة التي سلكت طريقها أمام القضاء بقيت بغالبيتها من دون متابعة.
وتقديم شكوى ضد متحرّش خطوة نادرة جداً في المغرب، المجتمع المحافظ الذي غالباً ما يدفع بضحايا العنف الجنسي إلى السكوت خوفاً من تعرّضهن للانتقام أو من نظرة الآخرين إليهنّ أو حفاظاً على سمعة عائلاتهنّ.
وفي 2018، وبعد نقاش طويل استمرّ سنوات، دخل حيّز التنفيذ قانون يعاقب بالحبس على ممارسات "تعتبر شكلاً من أشكال التحرّش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي أو سوء المعاملة".
لكنّ جمعيات الدفاع عن حقوق النساء اعتبرت هذا النصّ "غير كاف".
