أعلن نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد، أن بداية التغيير الحكومي الإماراتي ستكون قريبًا عبر تغييرات تشمل منح الوزارات صلاحيات أكبر في اعتماد خططهم.
وأضاف حاكم دبي، أن التغييرات ستشمل مرونة مالية أكثر، ودورات استراتيجية زمنية أقصر، وأولويات وطنية تقوم على المبادئ الخمسين التي اعتمدها رئيس الدولة لـ 50 عامًا القادمة.
وكشف عن اعتماد بلاده اليوم (الجمعة)، ضمن اجتماع مجلس الوزراء إصدار قانون جديد للرياضة، ينظم شمولية الحركة الرياضية من مجالس رياضية واتحادات ولجان أولمبية وغيرها.
ولفت إلى أن بلاده اعتمدت اللوائح التنفيذية لعلاقات العمل في الدولة لضمان الحقوق، ورفع الكفاءة، وتنظيم أشكال العمل الجديدة مثل العمل الحر والمرن والمؤقت وأصحاب الإقامة الذهبية وغيرها.
ونوه، بأن اللوائح التنفيذية الجديدة، تتضمن ١٢ نوعًا من تصاريح العمل، وتهدف إلى ترسيخ أفضل بيئة أعمال وأكثرها مرونة وتنوعًا، إضافة إلى لوائح وأنظمة جديدة لحفظ الملكيات الصناعية والاختراعات المتعلقة بالصناعات الدفاعية، وآليات تسريع تسجيل البراءات وحفظ حقوق أبحاث الكائنات الحية الدقيقة وغيرها.