أعلنت النيابة العامة، اليوم (الاثنين)، رصد حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بإنتاج وترويج شائعات لا أساس لها من الصحة تتعلق بإحدى الفعاليات مؤخرًا.
وأكدت أن ذلك قد تم بتنسيق من جهات معادية خارجية، كانت مسؤولة عن غالبية المشاركات المرصودة، مشيرة إلى أنه تم استدعاء أشخاص شاركوا في ترويج هذه الشائعات من داخل المملكة، وجارٍ العمل على استكمال الإجراءات الجزائية بحقهم.
وأشارت إلى أن هذه الأفعال تترتب عليها عقوبات مغلظة تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال ومصادرة الأجهزة والأدوات المستخدمة، مؤكدة أن هذه العقوبات تطال كل من أعد أو أرسل أو خزن عن طريق الشبكة المعلوماتية، كما تشمل كل من حرض أو ساعد أو اتفق على ارتكاب هذه الجريمة.
وشددت النيابة العامة على أن الترويج للشائعات والأكاذيب يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، خصوصًا تلك التي يكون منشؤها جهات معادية تدار من الخارج.
ودعت النيابة الجميع إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانجراف وراء الشائعات أو المشاركة في نشرها واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والاستفادة منها، مؤكدة أنها لن تتهاون مع كل من يتبين تجاوزه بمثل تلك الأنشطة لينال أقصى العقوبات المقررة شرعًا ونظامًا.
